في إطار نضالها المستمر ،نظمت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب ،وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لشركة اتصالات المغرب بحي الرياض شارك فيها عدد كبير من المتقاعدين فاق ثمانين محتجا، الأمر الذي أبان عن تزايد ملحوظ في عدد المحتجين بعد آخر وقفة لشهر مايو 2024.
وقد حضر الوقفة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب الذي أعرب عن تضامنه المطلق مع المطالب المشروعة للمتضررين الذين حضروا من جميع جهات المملكة بما في ذلك أقاليمنا الغالية بالصحراء المغربية، متحملين مشاق السفر المادي والمعنوي في ظل ظروف صحية متدهورة.
و أستغرب السيد عبد العزيز رجاء رئيس الهيئة من كيفية تملص الشركة المذكورة من تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حقها، رغم استيفاءها جميع درجات التقاضي الابتدائية والإستئنافية والنقض.
وأعرب السيد محمد جباري رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب عن أسفه لما قامت به الشركة ولازالت من تعسفات في حق نسبة كبيرة من المتقاعدين الذين ساهموا بشكل مباشر في بناء مجد هذه الشركة وأصبحت تتبوأ مكانة اقتصادية وتجارية مرموقة على الصعيد الوطني والقاري والعالمي، حيث تضاعفت أرباحها بنسب خرافية.
وصرح رئيس الجمعية أنه منذ إحداث شركة اتصالات المغرب سنة 2004، تم تجميد الوضعية الإدارية والمالية للموظفين بل تعدى الأمر إلى عدم التصريح براتبهم الحقيقي للصندوق المغربي للتقاعد، بحيث قامت الشركة بإصدار بيانين للأجرة متناقضين من حيث البيانات ومبلغ الأجرة، يسلم الأول للموظفين و يوجه الٱخر للصندوق المغربي للتقاعد ،وذلك في خرق سافر لمقتضيات القانون المؤطر لذلك ، وهو ما أدى إلى تدني معاشاتهم بعد إحالتهم على التقاعد، إضافة إلى حرمانهم من الترقية المستحقة وما يترتب عليها من تعسف مادي ومعنوي.
وأكد ذات المتحدث أنه سبق للجمعية أن قامت بتوجيه مجموعة من المراسالات إلى إدارة اتصالات المغرب من أجل فتح حوار مع المتضررين وإيجاد حل يرضي الطرفين ، إلا انها لم تتوصل بأي مبادرة جادة تضمن للمتضررين استرجاع حقوقهم.
ويضيف رئيس الجمعية أن المتضررين سيصعدون من نضالهم في حالة عدم استجابة الإدارة إلى مطالبهم وخاصة تنفيذ الأحكام النهائية التي أصدرتها مختلف المحاكم المغربية باسم جلالة الملك.
