أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن قرارها تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد شخص يدعي رئاسة تنظيم حقوقي يحمل اسم «المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان»، وذلك على خلفية تدوينات نشرها وتضمنت اتهامات خطيرة في حق موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المعني بالأمر نشر يومي 29 و30 غشت الجاري تدوينات متتالية ادعى فيها تلقي موظفين بالقطاع رشاوى، وممارستهم الابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة والتخويف والترهيب في حق نزلاء المؤسسات السجنية.
وأضاف المصدر ذاته أن التدوينات تضمنت أيضا ادعاءات بعدم تمكين السجناء من الرعاية الصحية اللازمة وتجويعهم، مؤكدا أن صاحب هذه الاتهامات لم يقدم أي معطيات أو معلومات من شأنها أن تسند ما ورد في منشوراته.
كما أشار البيان إلى أن المعني بالأمر ادعى توفره على تقارير وشكايات صادرة عن سجناء سابقين، دون أن يدلي بأي بيانات أو معطيات تتعلق بالحالات المعنية بهذه التقارير والشكايات.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن قرار اللجوء إلى القضاء جاء بالنظر إلى خطورة الاتهامات الموجهة إلى القطاع والعاملين به، وما اعتبرته مساسا بسمعة الإدارة وموظفيها.
وذكرت المندوبية أن الشخص المعني سبق أن أدين سنة 2014 بتهم تتعلق بالنصب وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم، كما سبق أن أدين سنة 2024 بتهم أخرى، من بينها النصب وادعاء صفات وألقاب دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، والتوصل بغير حق إلى وثائق وبطاقات عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وبناء على ذلك، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد المعني بالأمر، على خلفية الادعاءات التي تضمنتها تدويناته بشأن موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج.
