دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ، إلى تفادي صبِّ النار على الزيت من خلال إجراءات التوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجور.
وطالب في بلاغ صادر عن انعقاد مكتبه السياسي، كافة نساء ورجال التعليم لاستئناف الدراسة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الموسم الدراسي لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي من شبح “سنة بيضاء”.
ويرى أن”الأولوية اليوم لإنقاذ الموسم الدراسي واستئناف الدراسة بروح وطنية ومواطناتية”.
واعتبر المقترحات التي بادرت إلى تقديمها الحكومةُ إيجابية، وتتعلق بتحسين الوضعية الأجرية، ثم بالاتفاق على صيغة جديدة للنظام الأساسي، بما يسير في اتجاه الاستجابة لمعظم مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية.
فيما جدّد انتقاده لسوء تدبير الحكومة لهذا الملف بسبب “ضعفُ التقدير السياسي، مما أدى إلى إطالة أمد التوتر الذي يؤدي التلاميذُ في المدرسة العمومية ثمنه غاليًّا من تحصيلهم الدراسي”.
وشرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق، بعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية بتوجيهات إدارية في اليومين الأخيرين لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، وتحويل ردودهم على مديري المديريات.
ويذكر أن هذه التوقيفات وضعت الحكومة في ورطة إذ انتقد برلمانيون وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب الاثنين المنصرم، سيما أن “القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص،على الحق في الإضراب”.
