الصخيرات: توقيف ثلاثة دركيين في حالة تلبس بحيازة وتوزيع الكوكايين

في واقعة مثيرة، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية الصخيرات تمارة، أول أمس (الأحد)، ثلاثة دركيين يشتغلون بثكنة الدرك المتنقل بفاس، متلبسين بحيازة وتوزيع الكوكايين بمدينة الصخيرات.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن توقيف الدركيين جاء بعد كمين محكم نصبته عناصر الشرطة القضائية لهم، مباشرة بعد وصولهم إلى مدينة الصخيرات على متن سيارة خفيفة يستعملونها في تنقلاتهم.
وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد توصلت بمعلومات موثوقة تشير إلى وصول كمية من الكوكايين إلى مدينة الصخيرات، ليتم الترصد للدركيين وإيقافهم، وضبطهم متلبسين بحيازة 58 غراما من الكوكايين.
وإثر عرضهم على الكشف الإلكتروني للتحقق من هوياتهم، تبين أنهم ينتمون لجهاز الدرك الملكي، ليتم إخبار القيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط بالواقعة، وكذا سرية الدرك بتمارة، من أجل حضور أحد ممثليها في التحقيق الجاري، وأيضا إشعار القيادة العليا بالرباط.
وأفادت المصادر ذاتها أن الدركيين الموقوفين حديثو التخرج، برتبة رقيب، في العشرينات من عمرهم، ومتحدرين من سلا والحسيمة وورزازات.
وبعد تنقيط السيارة، تبين أنها في ملكية وكالة كراء السيارات، ليتم قطرها إلى المحجز البلدي، واستدعاء ممثلها القانوني، للاستماع إليه في محضر رسمي، حول علاقته بالموقوفين.
ونقل الدركيون وسط حراسة نحو مقر الفرقة بتمارة، فأمرت النيابة العامة بوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات الصلبة والاتجار فيها.
كما أمرت بإحالة عينات من الكوكايين المحجوز على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، من أجل إجراء خبرة على المحجوز لمعرفة درجة تركيزه والدولة المنتجة له، وإحالة الكمية المحجوزة على الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تنصيب نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني.
ويستمر التحقيق مع الموقوفين من أجل معرفة امتدادات شبكتهم وعلاقاتهم بمتورطين آخرين على صلة بالاتجار في المخدرات الصلبة.
ويأتي توقيف الدركيين الثلاثة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية للتصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات، وحماية أمن وسلامة المواطنين.
وقد أثار هذا الحادث ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثير من المغاربة سقطة مدوية للدرك الملكي، وضربًا في مصداقيته.
وطالب النشطاء بفتح تحقيق عاجل في القضية، وتقديم المتورطين فيها للعدالة، وذلك من أجل ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين.