أفاد ت عدة منابر اعلامية، أن الوزير السابق محمد ساجد، الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري، والعمدة الأسبق لمدينة الدار البيضاء، يتواجد حاليا في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معه على خلفية ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
واستدعت الفرقة الوطنية ساجد للتحقيق معه في ملفات تحوم حولها شبهات سوء تسيير. وتتعلق هذه الملفات بتدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي.
وإلى جانب العمدة السابق، تشمل التحقيقات أعضاء جماعيين سابقين وأصحاب شركات فازوا بصفقات للجماعة، تحوم حولها شبهة تجاوزات .