بفضل جهود مؤسسة وسيط المملكة، وبتنسيق متميز مع تمثيلية المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ودعم دولي واسع، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، يوم 17 ديسمبر 2024، على قرار أممي معدل بعنوان: “دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ودعم الحكامة الجيدة وسيادة القانون”.
يأتي هذا القرار ليبرز الدور الحقوقي الرائد الذي تضطلع به المملكة في الساحة الدولية، والمكاسب المحققة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما يعكس انخراط وسيط المملكة، بتعاون مع المعهد الدولي للأمبودسمان وبعض الشركاء، في تعزيز مكانة مؤسسات الوسطاء وأمناء المظالم، ودورها في ترسيخ الحكامة والتنمية المستدامة.
يمثل القرار الأممي خطوة بارزة نحو تعزيز إشعاع مؤسسات الوساطة، ودعم دورها في الدفاع عن حقوق المواطنين، وضمان جودة العلاقة بينهم وبين الإدارة. ومن بين المستجدات التي حملها القرار، التأكيد على دور هذه المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16، من خلال تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة، وتوفير آليات فعالة للشكاوى. كما أقر القرار بدورها في تحديد الإشكاليات البنيوية وتحسين فعالية الإدارة العمومية على جميع المستويات.
ويشدد القرار على ضرورة صون استقلالية مؤسسات الوسطاء وحمايتها من الإلغاء، وتشجيعها على اعتماد معايير الجودة العالمية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية تعكس التزام المملكة بتعزيز دور المؤسسات الوسيطية وتطوير أدوارها بما يواكب التحولات الدولية.
