عبّر، مهنيو قطاع النقل الحضري بمدينة الخميسات عن استنكارهم لما وصفوه بـ “التعاطي اللامسؤول” للجهات المعنية مع ملفاتهم المطلبية، التي لازالت عالقة ومنها من تجاوز عقداً من الزمن.
وفي هذا الصدد أصدرت كل من الجمعية المهنية لسيارات الأجرة الصنف الثاني بالخميسات، ونقابة سيارات الأجرة الصنف الثاني بالخميسات المنضوية تحت الإتحاد المغربي للشغل بياناً للرأي العام المحلي، وذلك بسبب تجاهل المسؤولين وعدم التعاطي مع المطالب التي تقدم بها مهنيو قطاع النقل الحضري.
وذكر، البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه؛ “بعدما استبشرنا خيرا بقدوم مجموعة من المسؤولين لمدينة الخميسات، وكنا كلنا أمل في معالجة مجموعة من المشاكل التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني (طاكسي صغير) الخميسات، بحكم الوضع المزري الذي يعيشه قطاع النقل الحضري بالمدينة من خلال المشاكل المتراكمة والتي انعكست تداعياتها السلبية على المهنيين. بناء عليه تم طرح مذكرة مطلبية من طرف الجمعية المهنية لسيارات الأجرة الصنف الثاني بالخميسات ونقابة مهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني بالخميسات المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل على جميع الفرقاء المعنيين بتدبير شأن القطاع محليا (السلطات المحلية، الأمن الإقليمي، مجلس الجماعة الترابية بالخميسات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ملحقة الخميسات)، على ضوئها انعقد بتاريخ 23 شتنبر 2024 اجتماع اللجنة المحلية للنقل تحت إشراف الخليفة الأول لعامل إقليم الخميسات، بحيث خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات والتي سيتم تفعيلها حسب الشروط الموضوعية، مع التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة المحلية شهریا انسجاما والقرار العاملي لتدارس مستجدات إشكالات قطاع النقل على مستوى المدينة ومع مرور قرابة ثلاثة أشهر وبإصرار من طرف الجمعية والنقابة عقد اجتماع اللجنة المحلية للنقل بتاريخ الاثنين 13 يناير 2025 بحضور كل الأطراف المعنية وتحت إشراف الخليفة الأول لعامل إقليم الخميسات لنفاجأ بعدم تفعيل أغلبية التوصيات والمقترحات التي تم الاتفاق عليها ولو في جزئها البسيط والتي لا تستدعي إلا قرارات للجنة و بقيت كل المطالب عالقة و منها من تجاوز عقد من الزمن”.
وأشار، البلاغ أنه؛ “في ظل هذا التعاطي اللامسؤول مع هذه المطالب البسيطة والتجاهل التام لمذكرتنا المطلبية والتي تعتبر جل مطالبها مطالب لجميع الساكنة، لم يتبقى لنا سوى الترافع والنضال بوسائل وآلیات مشروعة والتي ستنفتح على مختلف الأشكال إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة”.
وأضاف، البلاغ؛ “وأمام ما تم ذكره سلفا نعلن للرأي العام المحلي ما يلي، استنكارنا الشديد للتماطل والتسويف واللامسؤول الذي تم التعامل معه مع مطلبنا العادلة والمشروعة، مطالبنتا عامل الإقليم بعقد لقاء مع الجمعية والنقابة باعتبارهم التنظيمين الوحيدين بالمدينة من أجل إيجاد الحلول لمعالجة مشاكل القطاع والتي تستدعي قرارات عاملية وما دام اللجنة المحلية للنقل استعصت عليها اتجاوب مع مطالب المهنيين، مناشدتنا جميع مهنيي قطاع النقل الحضري بالمدينة للالتفاف وراء كل من الجمعية والنقابة حتى يتسنى لنا تحقيق مطالبنا المشروعة، مناشدتنا جميع الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية والفعاليات الاعلامية من أجل المساندة والدعم لمهنيي القطاع مادام أن مطالبها في جوهرها هي مطالب ساكنة المدينة”.
