صادق مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، بالإجماع على 27 اتفاقية دولية، خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد بوريطة، خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أنها تندرج في إطار التزام المغرب بتعهداته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية، بما يعزز علاقات التعاون والشراكة، ويدعم مكانة المملكة على المستويين القاري والدولي.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الخارجية للمغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تتميز بالبراغماتية والواقعية، حيث تُبرم الاتفاقيات لتحقيق أهداف واضحة وفق رؤية استراتيجية متكاملة. كما أوضح أن البعد الإفريقي يحظى بأولوية، إذ إن 63% من هذه الاتفاقيات وُقّعت مع دول إفريقية، وتشمل مجالات حيوية مثل القضاء، الجمارك، الضرائب، الاقتصاد، والنقل.
وسلط بوريطة الضوء على الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقيات، حيث إن نصفها تقريبًا يركز على البعد الاقتصادي، بما يتماشى مع توجيهات الملك لجعل الدبلوماسية أداة لدعم الاقتصاد الوطني. كما أكد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تلعب دورًا دبلوماسيًا بارزًا، حيث تم توقيع 11 اتفاقية ثنائية في مدينة الداخلة، ما يعكس دورها المتنامي كمنصة دبلوماسية للمغرب.
وفيما يخص قضايا السيادة الوطنية، شدد الوزير على أن بعض الاتفاقيات، خاصة المتعلقة بالنقل البري، تكرس مغربية الصحراء وتعزز مكانة معبر الكركرات كنقطة استراتيجية تربط المغرب بعمقه الإفريقي، مما ينسجم مع المبادرات الملكية لتعزيز التعاون الإقليمي.
واختتم بوريطة مداخلته بالتأكيد على أن المغرب لا يسعى إلى توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات بقدر ما يحرص على تنفيذ التزاماته الدولية بفعالية، وفق رؤية دبلوماسية متماسكة تحقق مصالح المملكة.
