صادق مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
ويهدف المشروع إلى مراجعة نظام الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية، حيث اقترح وزير الداخلية، في عرضه أمام المجلس، تعديل أسعار الرسم لتصبح أكثر ارتباطًا بمستوى تجهيز المناطق.
ووفق التعديلات الجديدة، سترتفع الرسوم من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل أو بشكل شبه كامل، أي تلك التي تتوفر على مرافق حيوية مثل المراكز الصحية، المؤسسات التعليمية، الطرق، وشبكات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة والنقل وجمع النفايات.
أما الأراضي الواقعة في مناطق متوسطة التجهيز، فستعرف رفع الرسوم من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع، بينما سترتفع الرسوم في المناطق ضعيفة التجهيز من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع.
وأشار الوزير إلى أن تحديد تصنيف المناطق سيتم بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية، بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم، لضمان الشفافية والعدالة المجالية في التطبيق.
