هاجم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطالبًا إياه بالاستقالة الفورية من الحكومة ومحاسبته على ما وصفه بـ”فضيحة موثقة” تكشف التلاعب في التصريح بقيمة عقار بغرض التهرب الضريبي.
وفي تصريح ناري على صفحته الرسمية، قال بنكيران: “وزير يغش فوثيقة رسمية ويصرح بأقل من عشر ثمن العقار الحقيقي، هذا خصو يمشي فحالو… انتهى الكلام!”
الرد لم يتأخر، إذ خرج وهبي عن صمته في حديثه لموقع “كود”، محاولًا تبرير صفقة القرض الذي بلغ مليار و200 مليون سنتيم، مشيرًا إلى أنه سدده ببيع ممتلكاته واقتراض جزء من المبلغ من مقربين، وأن كل العمليات تمت بشكل قانوني وشفاف.
لكن رواية وهبي، التي وصفها البعض بـ”محاولة لتلميع الصورة”، لم تُقنع خصومه، خاصة في ظل غياب فتح تحقيق رسمي من النيابة العامة، رغم وجود معطيات مثيرة للشك تتعلق بالتزوير والتهرب الضريبي. فهل سيتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أم أن وهبي محمي بحصانة السياسة؟
