بعد الجدل الذي أثارته بعض فواتير الماء والكهرباء لشهر يوليوز المنصرم، أوضح مسؤول بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة، في تصريح لجريدة “صحيفة بلوس”، أن التعريفة المطبقة لم يطرأ عليها أي تغيير، مؤكداً أنها ما تزال خاضعة لمقتضيات المرسوم الحكومي رقم 6275 مكرر لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية، والذي ما يزال ساري المفعول إلى اليوم.
وشدّدت الشركة على أن عملية احتساب الاستهلاك تتم وفق نظام يضمن احترام الأشطر التعريفية، حتى في الحالات التي يتم فيها تسجيل تراكم للاستهلاكات، مبرزة أن هذا التراكم غالبا ما يعود إلى صعوبات تعترض أعوان القراءة عند ولوج بعض العدادات في الآجال المحددة.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة أن أزيد من 82% من زبناء المديرية الإقليمية بالخميسات يندرج استهلاكهم ضمن الشطر الاجتماعي، أي أقل من 150 كيلواط في ما يخص الكهرباء، وأقل من 12 مترا مكعبًا بالنسبة للماء.
وفي السياق ذاته، جدّدت الشركة التزامها بتقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكدة أن وكالاتها ومصالحها الإدارية تظل رهن إشارة الزبناء من أجل معالجة شكاياتهم وطلباتهم بشكل فردي، والتدخل عند تسجيل أي استهلاك غير اعتيادي، بما يضمن تواصلًا فعّالًا يستجيب لتطلعات المرتفقين.
