أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الجمعة 5 دجنبر، الستار على ملف الجزار ومساعده المتابعَين في قضية الاتجار في لحوم فاسدة ومتَعفّنة تم حجزها داخل محلات بمنطقة المسيرة.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الرئيسي، وهو صاحب المحلات التي صودرت منها كميات من اللحوم الفاسدة، بسنة واحدة سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 4000 درهم.
كما أصدرت المحكمة حكماً في حق مساعد الجزار، الذي تبيّن تورطه في نقل وتوزيع اللحوم الفاسدة، بأربعة أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1500 درهم.
وعقب حجز البضاعة غير القانونية، حضرت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والسلطات المحلية، حيث تمت مباشرة تفتيش داخل محل الجزارة المعني. وتم خلال العملية ضبط حوالي 30 “سقيطة” من لحوم الأغنام المتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك.
كما تم حجز ثلاث سيارات أخرى تعود لصاحب المحل، لا تتوفر على الوثائق القانونية وشهادات السلامة الصحية، إضافة إلى كونها غير مخصصة لنقل اللحوم لغياب نظام التبريد، وذلك قبل توقيف المزود وصاحب محل الجزارة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق الجهود المبذولة لمحاربة تجارة اللحوم الفاسدة وحماية صحة المستهلكين، بعد تسجيل شكايات حول تداول لحوم غير صالحة للاستهلاك بمنطقة المسيرة.
