في خطوة إيجابية طال انتظارها، عرف ملف الشقق الاجتماعية بسعر 140 ألف درهم بمدينة مراكش انفراجًا جزئيًا، بعدما أُجريت عملية فرز القرعة لفائدة 57 أسرة، مما مكّنها من الاستفادة الفعلية من شققها، في محاولة للتخفيف من معاناتها الطويلة.
ووفق معطيات متوفرة، فإن هذا التقدم جاء بفضل الإشراف المباشر لوالي جهة مراكش–آسفي على هذا الملف الاجتماعي الحساس، حيث تابع شخصيًا مختلف مراحله، وسارع بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية للوصول إلى حل عملي يُعيد بعض الثقة للأسر المنتظرة.
رغم هذه الخطوة المهمة، إلا أن أكثر من 540 أسرة أخرى لا تزال في وضعية انتظار، نتيجة استمرار العراقيل وتأخر التسوية الشاملة للمشروع، ما يحافظ على حالة القلق لدى العائلات المتضررة.
وفي تصريح خاص لمصادر مطلعة، أكد أن والي الجهة لا يزال يضع هذا الملف ضمن أولوياته، ويعمل على بلورة حلول تدريجية لباقي الحالات العالقة، بهدف ضمان إنصاف الجميع وطي هذا الملف الاجتماعي المعقد.
تُنتظر في الفترة المقبلة مستجدات إضافية في هذا الملف، في ظل الاستمرار في الجهود الرامية إلى إيجاد ترتيبات منصفة تحفظ كرامة الأسر وتكرّس الحق في السكن اللائق، في إطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والمعاناة الممتدة لسنوات.
بإشراف الوالي خطيب الهبيل… انفراج جزئي يُنهي معاناة 57 أسرة في ملف شقق 140 ألف درهم بمراكش
مشاركة هذه المقالة
لا توجد تعليقات
