قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس بعدم مؤاخذة المتهم محمد العربي بلقايد عمدة مراكش السابق من أجل ما نسب إليه، في قضية غسل الاموال والتصريح ببراءته منها، وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة المتهم يونس بن سليمان نائبه الاول من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة تقدر بـ20000 درهم، مع الصائر والإجبار الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وتأتي هذه المتابعة بناء على خلاصة الأبحاث والتحريات التي كلفت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية مراكش، بخصوص الصفقات التفاوضية التي ارتبطت بمؤتمر “كوب 22″، والتي وجهت رسالة بفحواها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، من أجل فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع المتهمين المعنيين.
