أصبح ملف الدعم العمومي المخصص للقطاع السينمائي محط مساءلة برلمانية، في ظل تزايد الجدل داخل الأوساط المهنية والإعلامية بشأن شبهات تركّز الاستفادة لدى عدد محدود من شركات الإنتاج، وما يرافق ذلك من مطالب بتوضيح حقيقة تدبير هذا الدعم.
وفي هذا السياق، وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، دعت من خلاله إلى فتح تحقيق حول ما يتم تداوله بشأن اختلالات محتملة في توزيع الدعم العمومي الموجه للسينما.
وأوضحت المجموعة أن المعطيات المتداولة تشير إلى استفادة متكررة لشركات إنتاج محدودة، إلى جانب حديث عن تدخلات غير رسمية قد تؤثر في قرارات لجان الدعم، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في المجال السينمائي.
وأكدت أن ثبوت هذه المعطيات من شأنه أن يقوض ثقة المهنيين، خصوصاً فئة الشباب، في آليات الدعم العمومي، ويؤثر سلباً على حيوية الإبداع السينمائي الوطني وتطوره.
كما لفتت إلى تقارير تتحدث عن استغلال بعض المنابر الإعلامية والمنصات الرقمية في تصفية حسابات مهنية تتجاوز حدود التنافس المشروع داخل القطاع.
وطالبت المجموعة الوزارة بالكشف عن التدابير المرتقبة لضمان نزاهة وشفافية عمل لجان الدعم، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مع فتح تحقيق جدي يعيد الثقة إلى منظومة الدعم السينمائي.
