ممدوح بندريويش
خرجت عمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، بتوضيحات بخصوص الجدل الدائر حول الملف العقاري بمنطقة تسلطانت، مؤكدة أن المشروع المعني مر عبر جميع المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، وأن مختلف الإجراءات المرتبطة به تمت وفق الضوابط الجاري بها العمل.
وأوضحت المنصوري، في تصريحات إعلامية، أن العقار موضوع النقاش يعود إلى ملكية عائلية تعود إلى عقود سابقة، مشيرة إلى أن الملف خضع لدراسة استغرقت عدة أشهر قبل الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما يفند، بحسبها، الادعاءات التي تحدثت عن وجود امتيازات أو تسهيلات استثنائية.
وأكدت عمدة مراكش أن النقاش العمومي ينبغي أن يستند إلى الوثائق الرسمية والمعطيات القانونية، بعيداً عن التأويلات والروايات المتداولة عبر بعض المنصات، معتبرة أن احترام المؤسسات والمساطر القانونية يظل المرجع الأساسي للحسم في مثل هذه الملفات.
وفي السياق ذاته، أعلنت المنصوري لجوءها إلى القضاء رفقة أفراد من عائلتها، على خلفية ما وصفته باستمرار نشر وتداول معطيات واتهامات تمس سمعتها وسمعة أفراد أسرتها، مؤكدة ثقتها في العدالة من أجل كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات.
ويأتي هذا التوضيح في ظل استمرار الجدل الذي أثاره ملف تسلطانت، والذي تحول خلال الأسابيع الأخيرة إلى موضوع نقاش سياسي وإعلامي واسع، وسط مطالب بضرورة الاحتكام إلى الوثائق الرسمية والمؤسسات المختصة من أجل تبديد مختلف التساؤلات المطروحة.
