أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها واستنكارها إزاء واقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد مناضليها بمدينة تمارة، إثر خلاف وقع بشارع للا مريم، داعية إلى فتح بحث جدي ونزيه وشامل للكشف عن جميع ملابسات الحادث وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وحسب بيان تضامني واستنكاري صادر عن المكتب المركزي للجمعية، فإن مناضلها، الذي اكتفت بذكر الحرفين الأولين من اسمه م. ر، تعرض، وفق المعطيات التي توصلت بها الجمعية، للضرب والاعتداء من طرف مرافق سائق سيارة للنقل المزدوج، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين لفض النزاع.
وأشار البيان إلى أن شقيقة المعتدى عليه تعرضت بدورها للاعتداء أثناء محاولتها التدخل لفض الخلاف، مضيفاً أن الواقعة رافقتها، وفق المعطيات المتوفرة لدى الجمعية، سلوكيات وصفت بالخطيرة، من بينها محاولة مواصلة الاعتداء باستعمال جسم حديدي.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع مناضلها وشقيقته، مؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال العنف والاعتداء على المواطنين، ومشددة على أن الخلافات ينبغي أن تتم معالجتها عبر الحوار والوسائل القانونية، وليس بالاعتداء الجسدي أو التهديد.
وثمّن المكتب المركزي للجمعية تفاعل المصالح الأمنية بمدينة تمارة مع الواقعة واستماعها إلى الضحايا، داعياً إلى فتح بحث شامل والاستماع إلى جميع الأطراف والشهود، من أجل تحديد ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من ثبت تورطه.
وطالبت الجمعية الجهات المختصة بتشديد المراقبة على سلوكيات بعض العاملين في قطاع النقل المزدوج، بما يضمن احترام المواطنين وسلامة الركاب ومستعملي الطريق، ويضع حداً لأي ممارسات من شأنها المساس بالأمن والسلامة والكرامة.
وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستتابع هذا الملف عن كثب، مجددة التزامها بالدفاع عن حقوق المواطنين وكرامتهم، وحق كل شخص في الحماية من العنف والاعتداء.