تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص منسقه الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بـفاس والذي يطالب من خلاله تجريد رئيس الجماعة لترابية لمريرت م ع من عضوية الحزب
وللإشارة فإن الرئيس المعني بالأمر كان قد ترشح وفاز في انتخابات 8 شتنبر 2021 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن يظهر في الأسابيع الأخيرة خلال الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد في أنشطة رسمية لحزب الاصالة والمعاصرة كما حضر جميع انشطته على الصعيد الإقليمي و الجهوي
ومن جهته اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار في مقاله أن هذا السلوك يشكل تخليا صريحا عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه وهو ما يوجب تطبيق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 التي تنص على تجريد كل عضو تخلى عن انتمائه الحزبي خلال مدة انتدابه مما جعل الحزب يلجأ إلى القضاء الإداري
وقد حددت المحكمة الإدارية بفاس يوم 29 شتنبر كأول جلسة وتم تأجيلها ليوم 05 اكتوبر الجاري بعد ان التمس الرئيس المذكور مهلة للجواب اذ تعد هاته القضية اولى القضايا الجديدة التي تنضاف إلى سلسلة دعاوى "الترحال السياسي" التي تعرفها عدد من الجماعات الترابية بالبلاد
حيث ان القضاء الإداري المغربي سبق له أن أصدر عدة أحكام بالتجريد في ملفات مشابهة، معتبرا أن الانتماء الحزبي هو أساس الترشح والتمثيلية داخل المجالس المنتخبة