خطوة حقوقية جديدة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والدفاع عن كرامة المواطن ومحاربة الفساد
في خطوة تعكس إرادة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في توسيع حضورها الميداني وتعزيز عملها الحقوقي على المستوى المحلي، أعلن المكتب المركزي للجمعية عن تعيين السيدة تلايتماس أوحميدي رئيسة للتنسيقية المحلية للجمعية بمدينة عين العودة، في إطار توجه يروم تقوية العمل الحقوقي الجاد، والانفتاح على قضايا المواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمسؤولية المجتمعية.
ويأتي هذا التعيين في سياق الحاجة المتزايدة إلى إطارات حقوقية مسؤولة، قادرة على مواكبة انشغالات المواطنين والتفاعل مع قضاياهم، والدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي لمختلف مظاهر الفساد وسوء التدبير، وفق مقاربة مؤسساتية تستند إلى القانون، واحترام المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المنتظر أن تشكل التنسيقية المحلية بعين العودة إضافة نوعية للمشهد الحقوقي بالمنطقة، من خلال العمل على رصد الاختلالات، والتفاعل مع شكايات المواطنين، والمساهمة في نشر الوعي الحقوقي، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية، مع التمسك بالموضوعية والاستقلالية في معالجة الملفات والقضايا المطروحة.
إن الرهان اليوم لا يقتصر على إحداث تنسيقية محلية جديدة، بل يتجاوز ذلك إلى بناء عمل حقوقي ميداني فعال، يجعل من المواطن محور الاهتمام، ومن حماية كرامته والدفاع عن حقوقه أولوية ثابتة، بعيدا عن الشعارات الموسمية والمواقف الظرفية.
كما أن مواجهة الفساد والممارسات التي تمس بالمال العام أو تسيء إلى المصلحة العامة تقتضي الشجاعة في اتخاذ المواقف، والالتزام بأخلاقيات العمل الحقوقي، والاستناد إلى المعطيات الموثوقة، واحترام قرينة البراءة، وسلوك المساطر القانونية والمؤسساتية المختصة.
ويعول المكتب المركزي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على هذه الخطوة لتعزيز دينامية العمل الحقوقي بعين العودة، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع الساكنة، وتكريس ثقافة التبليغ المسؤول عن التجاوزات، والمساهمة في بناء مجتمع تسوده العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
إن العمل الحقوقي الجاد لا يقاس بعدد البيانات ولا بقوة الشعارات، بل بقدرته على الدفاع عن المظلوم، وصون الكرامة، ومواجهة الاختلالات بالحجة والقانون، والانتصار للمصلحة العامة دون تردد أو انتقائية.
وبهذا التعيين، تدخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مرحلة جديدة من تعزيز حضورها المحلي، واضعة نصب أعينها هدفا واضحا، حقوق مصونة، وكرامة محفوظة، وشفافية راسخة، ومساءلة مسؤولة لكل من يثبت تورطه في المساس بالقانون أو بالمصلحة العامة.