تتواصل مظاهر احتلال الملك العام بمدخل ممر مولاي رشيد، المعروف لدى المراكشيين بـ«البرنس»، بالقرب من ساحة جامع الفناء بمدينة مراكش، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب استمرار هذه الوضعية، وغياب تدخل ميداني حازم لوضع حد للفوضى التي باتت تشوه جمالية هذا الفضاء الحيوي.
وتتجلى هذه المظاهر في انتشار بعض عربات بيع المأكولات واستغلال أجزاء من الرصيف لوضع الكراسي والطاولات، بما يحول الممر المخصص لعبور الراجلين إلى فضاء مستغل للجلوس وتقديم الخدمات، الأمر الذي يثير استياء عدد من المواطنين والمرتفقين، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العام.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: لماذا لم يتم، إلى حدود الساعة، اتخاذ تدخل فعلي وملموس لوضع حد لهذه الظاهرة، رغم ما يترتب عنها من عرقلة لحركة الراجلين وتشويه للمشهد الحضري والسياحي بالمنطقة؟
إن استمرار هذه الوضعية يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن أسباب تأخر التدخل، ومدى نجاعة آليات المراقبة والتتبع المعتمدة من طرف الجهات المختصة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بموقع استراتيجي يشكل واجهة قريبة من ساحة جامع الفناء، التي تستقطب يومياً أعداداً كبيرة من الزوار والسياح المغاربة والأجانب.
كما يطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى قيام أعوان السلطة المحلية والجهات المكلفة بمراقبة الملك العام بواجبهم في تتبع هذه المظاهر والتعامل معها وفق القانون. فهل يتعلق الأمر بصعوبات ميدانية تعترض عملية تحرير الرصيف، أم أن هناك أسباباً أخرى تستدعي التوضيح والتدخل من الجهات المسؤولة؟
وفي هذا السياق، يطالب متتبعون للشأن المحلي بفتح المجال أمام توضيح ملابسات استمرار هذه الوضعية، والتحقق من أسباب عدم وضع حد لها، مع التأكيد على ضرورة عدم توجيه اتهامات إلى أي جهة أو شخص دون أدلة ومعطيات موثوقة.
وهنا تبرز تساؤلات تستوجب التوضيح: هل تتم مراقبة هذا الفضاء بشكل منتظم؟ وهل سبق اتخاذ إجراءات بشأن استغلال الأرصفة من طرف العربات والكراسي والطاولات؟ وما هي التدابير التي تعتزم السلطات المحلية اتخاذها لإعادة النظام إلى مدخل «البرنس» وضمان احترام القانون؟
إن حماية الملك العام ليست إجراءً ظرفياً أو حملة عابرة، بل مسؤولية مستمرة تقتضي المراقبة الدائمة والتطبيق المتساوي للقانون على الجميع، دون استثناء أو تمييز، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للباعة المتجولين والبحث عن حلول عملية تضمن تنظيم نشاطهم دون المساس بحقوق المواطنين.
وأمام استمرار هذه المظاهر، تتجه الأنظار إلى السيد والي جهة مراكش آسفي، من أجل التدخل وإعطاء التوجيهات اللازمة للمصالح المختصة، قصد الوقوف على حقيقة الوضع، وتحديد أسباب استمرار احتلال الرصيف، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإعادة الاعتبار لهذا الممر الحيوي.
فمدخل «البرنس» ليس مجرد ممر تجاري، بل جزء من المحيط الحضري والسياحي لساحة جامع الفناء، وأي مظاهر للفوضى أو الاستغلال غير المنظم للملك العام تنعكس سلباً على صورة المدينة الحمراء وجاذبيتها.
فإلى متى ستستمر هذه الوضعية؟ ولماذا لم يتحرك المسؤولون، إلى حدود الساعة، لوضع حد لهذه المظاهر؟ وهل ستبادر ولاية الجهة والسلطات المحلية إلى التدخل لكشف أسباب استمرارها وإعادة تنظيم الفضاء؟
أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة واضحة وتدخلاً ميدانياً مسؤولاً، بما يضمن احترام القانون، وصون حق الراجلين، والحفاظ على جمالية مراكش ومكانتها السياحية.