أزمةالتواصل بولايةجهةبني ملال-خنيفرة: اتهامات بإقصاء منابرإعلاميةوازنةوالاعتماد على أشخاص من خارج القطاع في مناسبات وطنيةكبرى

في الوقت الذي تؤكد فيه التوجيهات الملكية السامية والتعليمات الرسمية على الدور المحوري الذي تلعبه الصحافة والإعلام الجاد في تعبئة الرأي العام الوطني، وترسيخ ثقافة اللحمة الوطنية خلال المحطات والمناسبات التاريخية، تسير مصالح التواصل بعمالة إقليم بني ملال في اتجاه معاكس تماماً، بحسب ما وثقته احتجاجات واستياء عارم وسط الساحة الإعلامية المحلية.
​وفي هذا السياق، أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن المسؤول عن مصلحة التواصل بولاية جهة بني ملال-خنيفرة يتعمد بشكل ممنهج إقصاء منابر إعلامية مهنية ومستقلة بعينها خلال التغطيات الرسمية للمناسبات الوطنية. وقد تجلى ذلك بوضوح يوم السبت 31 أكتوبر، تزامناً مع الاحتفالات المخلدة لذكرى وطنية مجيدة، حيث فوجئت منابر وازنة  من تعمد باقصائها لأداء مهامها دون تقديم أي مبررات أو توضيح للمعايير المعتمدة في عملية الانتقاء.
​وقد بلغ الاستياء بلغته القصوى بعدما لوحظ اعتماد المسؤول المذكور على أشخاص ومصورين لا ينتمون لأي منبر إعلامي معتمد أو مؤسسة صحفية قانونية، وهو ما فتح باب التأويلات واسعاً حول الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك، الذي وُصف بـ "السباحة عكس التيار".
​ويأتي هذا الوضع المثير للجدل ليطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى انسجام هذه الممارسات الإدارية مع الخطابات والتوجيهات المتكررة لوالي جهة بني ملال-خنيفرة، الذي ما فتئ يشيد في كل المناسبات الدينية والوطنية بدور الإعلام الجاد والمسؤول في التنمية المحلية ونقل الحقيقة بموضوعية ومهنية.
​إن ما يجري بولاية الجهة يستدعي تدخلاً عاجلاً لتقييم أداء خلية التواصل، ووضع معايير شفافة ومنصفة تضمن تكافؤ الفرص بين كافة المنابر الإعلامية الجادة المعتمدة بالإقليم، انسجاماً مع روح الدستور ومبادئ الحكامة الجيدة التي تقر بحق المواطن في الإعلام وحق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة وتغطية الأحداث الوطنية بكل حرية ومسؤولية.
​