توصلت إدارة جريدة «صحيفة بلوس» ببيان توضيحي صادر عن الممثل القانوني للشركة المسيرة لمحل تجاري يوجد بمشروع الريحان، بشارع طارق بن زياد بمدينة تمارة، وذلك رداً على المقال الذي سبق أن نشره الموقع تحت عنوان: «تمارة.. شكاية إلى عامل الإقليم بسبب الضجيج واحتلال الملك العمومي وتخزين أزيد من 30 قنينة غاز». وأوضحت الشركة، من خلال بيانها، مجموعة من المعطيات والتوضيحات المرتبطة بالموضوع ، وفي إطار احترام حق الرد والتوضيح، تنشر «صحيفة بلوس» نص البيان كاملاً كما توصلت به:
وهذا نص البيان:
إلى السيد رئيس تحرير ومدير نشر موقع "صحيفة بلوس" (sahifaplus.ma)
الموضوع: بيان توضيحي واستنكار في إطار ممارسة حق الرد المكفول بقانون الصحافة والنشر
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
بصفتي الممثل القانوني للشركة المسيرة للمحل التجاري الكائن بمشروع الريحان ( شارع طارق بن زياد بمدينة تمارة)، وتطبيقاً لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بحق الرد والتوضيح، أتوجه إليكم بهذا البيان رداً على المقال المنشور بموقعكم الإلكتروني تحت عنوان: "تمارة.. شكاية إلى عامل الإقليم بسبب الضجيج واحتلال الملك العمومي وتخزين أزيد من 30 قنينة غاز".
بدايةً، نعبر عن استنكارنا الشديد لنشر معطيات ومغالطات واهية تمس بالسمعة التجارية لمحلنا دون التأكد من صحتها أو الاستماع إلى وجهة نظرنا كطرف رئيسي في الموضوع، ونوضح للرأي العام ولإدارتكم الحقائق والوقائع التالية:
- غياب الصفة والضرر المباشر: المشتكي لا يقطن مطلقاً في الشقة الواقعة فوق المحل التجاري، بل إنه لا يقيم أساساً بالعمارة التي يتواجد بها المحل، مما يفند ادعاء "تهديد سلامته" بالصورة المعروضة في المقال والشكاية.
وكما أجمعت التعليقات على منشور موقعكم المحترم، فالمعني بالأمر جانب الصواب كليا، ويكفي الاطلاع عليها للتأكد من أن محل البقالة لا يصدر عنه أي إزعاج مطلقا، والأكثر من ذلك، فالمعلقون على المنشور أجمعوا على أن هناك سوء نية في الشكاية واستهداف سمعة المحل التجاري، وهو ما سنوضحه بالتفصيل.
- قانونية النشاط واحترام الملك العمومي: عكس ما روج له المعني فقد أدلى المحل التجاري للسلطات المحلية (قيادة المقاطعة العاشرة بتمارة)، فور استدعائنا، بكافة الترخيصات القانونية المسلمة من الجهات المختصة، والتي تشمل:
* رخصة ممارسة النشاط التجاري.
* رخصة بيع التبغ.
* ثلاث رخص قانونية تتعلق باستغلال الملك العمومي (تخص اللوحة الإشهارية، الغطاء الواقي "الباش"، واستغلال الرصيف).
وفي هذا الصدد نحيي عون السلطة على حسه المهني بعد اطلاعه على كافة هذه الوثائق والمستندات وأكد احترام المحل للقانون وضوابطه بشكل كامل ولا لبس فيه. كما نؤكد أن المحل يُعد، بشهادة الساكنة والجيران، من أكثر المحلات تنظيماً واحتراماً للمحيط والملك العمومي في الحي بأكمله، وندعوكم لزيارته والتأكد بأنفسكم.
- أصل النزاع وسياقه الواقعي: الحقيقة التي أغفلها المشتكي (وهو محامٍ يا حسرته) أنه استغل فترة توقفه عن العمل إبان إضراب المحامين للتواجد بالشقة الموجودة في عمارة مغايرة لتلك التي يتواجد بها محلنا، وعبر لمساعد المحل عن انزعاجة من توقيت مرور شاحنة توزيع قنينات الغاز، علماً أن عمال الشركة الموزعة يحضرون مرتين فقط في الأسبوع على الساعة العاشرة صباحاً ولمدة لا تتجاوز خمس دقائق.
- التأطير القانوني والتهديد الموثق: بعدما أوضح له المساعد عدم إمكانية التحكم في خط سير أو توقيت مرور شاحنات التوزيع التابعة للشركات الموردة، لكونها مستقلة، وجه المشتكي تهديداً مبطناً للمساعد بقوله: "راه مابغيتش نقطع ليك رزقك". وهو التصرف الذي وثقته كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل بالصوت والصورة، ونحتفظ بهذه التسجيلات لاستعمالها في المساطر القانونية المقبلة.
- تجاهل قواعد المسؤولية: لقد تجاهل المشتكي القواعد القانونية الأساسية المؤطرة للمسؤولية (الفعل والضرر والعلاقة السببية بينهما)، وقفز مباشرة لاستهدافنا والتضييق على نشاطنا واعتبرنا بمتابة ("الحائط القصير") عبر شكاية كيدية محشوة بمعطيات غير صحيحة، بهدف الضغط لإيقاف خدمة قنينات الغاز التي تدخل في إطار الأمن الغذائي والخدمات الأساسية للمواطنين، والتي حرصنا على توفيرها لزبنائنا وجيراننا رغم انعدام هامش الربح فيها، وانطلاقا من الحس بمسؤولية توفير جميع الخدمات الأساسية لجيراننا وزبنائنا الأوفياء.
وبناءً عليه، تعلن إدارة الشركة عن شروعها في اتخاذ الإجراءات التالية:
- توجيه شكاية رسمية مدعمة بالتسجيلات الصوتية والمرئية إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالهيئة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، بشأن التجاوزات والتهديدات الصادرة عنه دون أدنى واجب حق، لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.
- ملاحقة كل من ساهم في التشهير بسمعة المحل وتلفيق الاتهامات الكاذبة بنشر الشكاية أو معطياتها، عبر دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا التشهير.
وعليه، نلتمس منكم نشر هذا التوضيح كاملاً وفي نفس المكان وبنفس الحجم والنسق الذي نُشر به المقال الأصلي، إعمالاً لحق الرد وأخلاقيات مهنة الصحافة.
وفي انتظار إرسالكم رابط نشر هذا التوضيح، تقبلوا مني كامل الاحترام والتقدير.
توقيع:
الممثل القانوني للشركة المسيرة للمحل