قررت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، الاثنين الماضي، الرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها المتهم بهتك عرض الطفلة آية، من ستة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا ، و رفع التعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني من مليون سنتيم إلى مليوني سنتيم.
وفي بلاغ لها ، اعتبرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، أن الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة بفاس، في قضية طفلة فاس المغتصبة، “آية”، إنجازا وخطوة إلى الأمام في المشهد الحقوقي بالمغرب، و انتصار لكل أطفال المغرب.
وقالت الهيئة في ذات بلاغ الذي توصلت ” صحيفة بلوس ” بنسخة منه ، إن هذا الحكم “انتصار لكل أطفال المغرب ولكل الأسر المغربية”، كما نوهت بالحكم الصادر، معتبرة إياه “مرجعا لتصحيح جميع الأحكام الإبتدائية التي صدرت على المستوى الوطني في الآونة الأخيرة”.
وأكدت ذات الهيئة، أنه حكم بمثابة قاعدة نؤسس عليها فعلا جادا ، “تتحمل فيه جميع المؤسسات سواء الدستورية أو المدنية مسؤوليتها التامة…لمحاربة ظاهرة البيدوفليا التي أصبحت متفشية في بلدنا، والتي بدأت تستمد قوتها من الأحكام غير الزاجرة التي تصدر في حق مرتكبيها”.
وأضافت أن هذا الفعل سيمكننا مستقبلا من “الإسهام في تغيير الترسانة القانونية بشكل يمكننا من القضاء على الظاهرة وحصرها في حالات يعيشها أي مجتمع متوازن، وأيضا في تغيير الواقع الاجتماعي للأسر المغربية المقهورة، التي يتعرض أبناؤها على وجه الخصوص للاستغلال والاغتصاب”.
