جددت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 17 أبريل، الإذن، باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وسيفضى هذا الحكم الجديد إلى استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت في تصريحات سابقة، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بمراعاة مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت مناسب.
وعلى ما يبدو أن الوزيرة لازالت غارقة في إيجاد الحلول لهذه الشركة إلى درجة أنها اختفت عن الأنظار، ولم يعد يُسمع لها صوت أو توضيحات حول هذا الموضوع الذي يشغل بال الرأي العام الوطني
