راسل مجموعة من ممثلي ذوي الحقوق كيش الأوداية فخدة أولاد جرار ، الوالي عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة ، السيد محمد اليعقوبي حول موضوع انتداب نواب جدد لجماعة كيش الأوداية مع القطيعة التامة مع الذي تم عزلهم سابقا بقرار عاملي تحت عدد 615 بتاريخ 18/05/2022 .
وسجلت المراسلة مجموعة من أسباب رفض إعادة النواب المعزولين من العامل السابق ، وذلك لعدم الالتزام بكل مضامين مقتضيات القانون 17-62 والمرسوم 973-19-2 والدورية 16-27 المنظمة لعملية إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعة ، حيث تعمد خلق جو غير ملائم خلال بداية المرحلة الثانية من العملية المتعلقة بالطعون المقدمة من قبل ذوي الحقوق الذين تم إغفال إدماجهم في اللوائح وحذف الذين تم إدماجهم ولا يتوفرون على شروط اكتساب عضوية الجماعة.
وأكدت المراسلة ، أن من ضمن الاسباب أيضا الاستحواذ على جميع الطعون من طرف أحد النواب الذي نصب نفسه كمسؤول عن عملية البث في الطعون، على مقاسه بمعية نواب أولاد امطاع، بمقر إقامته بالمؤسسة التعليمية التي يديرها رافضا الاشتغال مع النائبين الأخرين المنتمين لفخدة أولاد جرار، رغم توقيعه معهم على اللوائح الأولية التي نشرت وعلقت بالملحقات الإدارية المعنية، حيث تم تبليغه عن طريق مفوض قضائي بتسليم الطعون في اللوائح للنائبين المذكورين، لكنه تمادى في الرفض التام، رغم عدة مراسلات التي تم توجيهها إلى الجهات المعنية في هذا الشأن ( تفضلوا بالاطلاع عليها) ، كما أن هذه التعنتات والتجاذبات كانت السبب الرئيسي في إفشال عملية البت في الطعون، مما أدى إلى إصدار قرار العزل في حقهم جميعا، الذي أثر سلبا على سير العملية برمتها، الشيء الذي جعل، ذوي الحقوق يعانون الأمرين، جراء هدم مساكنهم قبل تعويضهم، كسائر أفراد القبيلة.
وعلى ضوء ما ذكر ، إلتمست المراسلة من السيد الوالي المحترم، إبعاد كل هؤلاء النواب عن الساحة، مع العمل على انتداب نواب جدد في مستوى المسؤولية، ويتوفرون على كفاءة وإرادة قوية لتحديد وضبط العنصر البشري المكون للجماعة، ولهم كامل القابلية للاشتغال مع الجهات المسؤولة في إطار التكوين الصحيح والتوجيه النير، وفق مضامين مقتضيات القوانين المعتمدة والجاري بها العمل من أجل الحفاظ وضمان حقوق أعضاء الجماعة المتمثلة في تعويضاتهم العينية والمادية.
