بنسليمان …البناء العشوائي يغزو دواوير الجماعة القروية لمليلة

صحيفة بلوس
صحيفة بلوس - مدير الموقع


توفيق مباشر / صحيفة بلوس


استغربت مجموعة من الفعاليات الجمعوية على مستوى تراب عمالة إقليم بنسليمان صمت السلطات الإقليمية والمحلية بالجماعة القروية لمليلة نواحي مدينة بنسليمان أمام انتشار البناء العشوائي بمجموعة دواوير بالجماعة القروية لمليلة وتحول مجموعة من الأراضي فلاحية إلى تجمعات سكنية عشوائية ساهمت في تشويه الجانب الإيكولوجي وتشويه جمالية المنطقة.


وتعيش مجموعة دواوير قروية بالجماعة الترابية لمليلة في مقدمتها دواوير ( كل من مركز مليلة دوار حيداث ودوار لحشالفة ) على وتيرة سريعة في البناء العشوائي الحركة الواسعة في البناء العشوائي التي تطال الأراضي الفلاحية انطلقت بشكل كبير بعد الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة ، حيث يقف ورائها لوبيات البناء العشوائي التي تمكنت من تجزئ وتقسيم مجموعة من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة والرعي إلى قطع وبقع سكنية عشوائية والعمل على تسييج الأراضي الفلاحية في انتظار عملية البناء العشوائي .

وحسب أحد الفعاليات الجمعوية بالمنطقة ، فإنه أمام صمت السلطات المحلية والإقليمية وأعوانها أصبحت مافيا البناء العشوائي تتحكم في كل شيء ولها سلطة واسعة في إقناع أصحاب ومالكي الأراضي بتحويل أراضيهم الفلاحية إلى بقع سكنية عشوائية وتحديد سومة مبالغ الاقتناء وكذا مساحة البقعة السكنية والتي تتراوح من بين 500 و1000 متر مربع خصوصا دواوير ( لحشالفة مركز مليلة و دوار حيداث ).


ذات الفاعل الجمعوي أكد أن ما تعيشه الجماعة القروية لمليلة من انتشار البناء العشوائي يعتبر خرق قانوني كبير ومخالفة لقانون التعمير ، حيث ساهمت خلالها لوبيات البناء العشوائي في الاعتداء على المجال البيئي وحرمان ساكنة الجماعة القروية بعمالة بنسليمان من أراضي خصبة صالحة للزراعة والرعي .

ويضيف المصدر أن مافيا البناء العشوائي تسببت في أضرار كبيرة بعد أن قامت بإلحاق خسائر مادية لساكنة المنطقة في إتلاف قنوات الماء الصالح للشرب وخيوط وأعمدة الإنارة العمومية الغرض منها إيصال الماء والكهرباء لتلك البنايات العشوائية.


وفي اتصال هاتفي لموقع صحيفة بلوس طالبت فعاليات جمعوية بالتحرك والتدخل العاجل للسلطات القضائية وعامل عمالة إقليم بنسليمان في مواجهة لوبيات البناء العشوائي تحولوا إلى أباطرة في الاغتناء الغير المشروع وتشجيعهم على مخالفة القوانين الجاري بها العمل.

مشاركة هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *