ابراهيم السايسي/صحيفة بلوس
تثير سلوكيات بعض المسؤولين المعينين وبعض المنتخبين حفيظة المواطنين المغاربة، لاستعمالهم سيارات الدولة في قضاء مصالحهم وحاجياتهم الشخصية، سواء أثناء مزاولة عملهم أو في عطلهم الأسبوعية أو السنوية أو خارج أوقات العمل ….
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر صحفية، أن رجال الأمن والدرك شددوا المراقبة على سيارات الخدمة للتحقق من استعمالها خارج أوقات العمل .
و حسب كثير من المصادر الاعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي نرى صور توثق سيارات الدولة تستعمل في أوقات خارج التوقيت المسموح به قانونيا …
كما يشاع أن هناك تعليمات لرجال الأمن والدرك من أجل التحقق من حسن استعمال و مراقبة سيارات الدولة حيث هذه التصرفات تستنزف ميزانية كبيرة من أموال الشعب يصل إلى ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم سنويا، حسب معطيات للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، المكلفة بتدبير حظيرة سيارات الدولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تشديد المراقبة على استعمال هذه السيارات يندرج ضمن ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية للميزانية، من أجل تمويل البرامج ذات البعد الاجتماعي.
