ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من السردين بشكل صاروخي، إذ انتقل من 10 دراهم إلى أكثر من 25 درهما، مما جعله بعيدا عن متناول العديد من الأسر ذات الدخل المحدود.
ويعزو تجار سوق السمك هذا الارتفاع إلى المضاربين والوسطاء، مما أثر بشكل خاص على الأنواع التي كانت تحظى بإقبال كبير من الطبقات الهشة والفقيرة.
وسجل العديد من الباعة تلاعبا في الأسعار في ظل غياب الرقابة من السلطات المختصة ، التي يبدو أنها خسرت معركة التصدي للمضاربين، في قطاع السمك، بعدما حسرت المعركة ضد المضاربين في قطاع الخضراوات والفواكه. ويبقى المواطن هو المتضرر الأول من الارتفاع غير المبرر للسردين الذي كانت تلجأ إليه الفئات المحدودة الدخل لضمان ” أكل الحوت” بسبب سعره المناسب، قبل أن يتسبب جشع المضاربين في فرض زيادات غير معقولة.
وينضاف السردين إلى المواد الملتهبة الثمن مثل الفواكه واللحوم الحمراء والدجاج ليجد المستهلك نفسه وحيدا أمام غول غلاء الأسعار.
