النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير تنظم بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي دورة تكوينية حول موضوع “ضمانات وحقوق المتهم أثناء البحث الجنا ئي

كما كان مقررا ، اجتمع المكتب المحلي للمستشفى الإقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب بتاريخ 12/09/ 2024 لمناقشة مجموعة من الملفات العالقة والوقوف على الأوضاع المريبة التي يعرفها قطاع الصحة عموما و المستشفى الإقليمي بالحاجب خصوصا.
وقد تميز الإجتماع بتثمين الموقف المشرف لجامعتنا وخوضها برنامجا نضاليا شجاعا عبرت فيه عن رفضها توقيع اتفاق الخذلان والمهزلة بتاريخ 23 يوليوز 2024 ورفضها بيع الشغيلة الصحية والتنكر لتضحياتها الجليلة ونضالاتها القوية.
وفي نفس السياق عبر المكتب المحلي عن تشبته بموقف الجامعة الوطنية للصحة في الحفاظ عن صفة الموظف العمومي لجميع الموظفين والموظفات والتأكيد على مركزية الأجور ومراجعة القوانين المكبلة للشغيلة الصحية خاصة القانون 8.22 في المادة 15و16و17و18 وكذا القانون 9.22.
ومن جانب آخر، ركز الاجتماع في جدول أعماله على الأحداث المتتالية بالمستشفى الإقليمي بالحاجب والتي أثبتت أن الأوضاع تسير من سيء إلى أسوء على مستوى التسيير والتدبير الإداري من قبل الإدارة من خلال اتخاذ قرارات غير صائبة ومتسرعة وانفعالية يشترك فيها مجموعة من مقربي مدير المستشفى عوض العمل على تفعيل لجان المؤسسة بما فيها مجلس الأطباء ومجلس الممرضين وإشراك الحكماء والفرقاء الإجتماعيين .
فبعد الوعود الزائفة للمدير بالنيابة في اجتماعه مع المكتب المحلي للجامعة بالحاجب بتاريخ 30 أبريل 2024، تم تسجيل ما يلي :
 ترهيب منخرطي ومنخرطات الجامعة الوطنية للصحة في محاولة غير مجدية للتضييق النقابي ، بينما يتم التستر على خروقات المقربين والذين لا ينتمون إلى نقابتنا .
 القيام بتغييرات كانت جلها فاشلة و أربكت مجموعة من المصالح الحساسة….
 التراجع الكبير للمدير بالنيابة عن التزامه بصرف تعويضات 2023 بالصيغة الجديدة بعدما علق جميع أعضاء المكتب آمالا كبيرة واستبشروا خيرا قبل أن يتم الإخلال بالوعود واقتراح حلول عنكبوتية .
 فبركة ملفات خارج المساطر الإدارية لمنخرطي الجامعة الوطنية للصحة من أجل خلق نوع من الرعب والتخويف من قبل المدير بالنيابة بمباركة رئيس قطب العلاجات التمريضية والذي تعتبر مسيرته المهنية مليئة بالخروقات والمحاباة والنزعة الإنتقامية وبعدم القيام بواجبه المهني مع إشتراك بعض أشباه المسؤولين في اتخاد قرارات غير صائبة .
 اعتماد لجنة تقصي غير محايدة تتكون من نفس العناصر المسيرة للإدارة وعلى رأسها المدير بالنيابة،متقمصة دور القاضي والجلاد ، حيث تحولت من لجنة باحثة عن أسباب الفعل وقانونيته ، إلى توجيه الاتهامات وإرسال نتائج بحث تخويفية في خرق سافر للمساطر الإدارية.
 ترك جميع الموظفين يواجهون مصيرهم في الاعتداءات المتكررة على الشغيلة الصحية خاصة في مصلحة المستعجلات.
 الاعتماد على طبيب فاقد للأهلية وللكفاءة المهنية في مصلحة المستعجلات وتركه يصول ويجول ويقوم بجميع الأفعال التي لا تمت للأخلاق المهنية والإنسانية بصلة رغم مجموعة من الشكاوي من قبل المرتفقين والموظفين الذين تعرضوا لأكثر من السب والشتم وتقليل القيمة إضافة إلى ما يقوم به من ابتزاز وتحرش …
 الاهتمام الكبير لمدير المستشفى بالمناقصات وطلبات العروض بشكل مثير للجدل دون أي تغيير هيكلي ومجالي للمستشفى ، ضاربا عرض الحائط المشاكل اليومية للشغيلة الصحية وعدم الاهتمام بمعاناتهم اليومية .
 محاولة المدير وبعض معاونيه اللعب في أدمغة بعض الموظفين من أجل إرضاخهم لشطط الإدارة.
 استغلال إداري سيء للمساعدات في العلاج واللواتي يقمن بالمداومة ومهمة التحصيل ويشتركن في حل مشكل المداخيل دون تعويضات ولا حتى إعطاء قيمة لمجهوداتهن ،وعوض ذلك يتم التسلط عليهن وعدم احترام أي ظرف طارئ لديهن و خلق الفتنة بينهن من قبل المسؤولة عن الشساعة من أجل إحكام السيطرة عليهن.
 خلق تغييرات مربكة من قبل مدير المستشفى في جميع المصالح على مستوى عاملات النظافة مما جعلها عرضة للأوساخ بسبب التبديلات المكررة والدائمة للعاملات مما يصعب معه التتبع والتقييم والضبط .