شجيع محمد – متابعة –
لا زالت ملفات الخروقات التي شهدتها جماعة أم الربيع تراوح مكانها دون اتخاذ اي اجراءات قانوني في حقها المتعلقة بتسليم شواهد إدارية للربط بالكهرباء بدون اي سند قانوني بعد أن استفاد الموالين للرئيس حسب الولاءات الانتخابية وحرمان باقي الساكنة من هاته المادة الحيوية حيث اعقبتها وقفات احتجاجية قرب مقر الجماعة اكثر من مرة والتي كانت موضوع العديد من وسائل الإعلام المحلية والوطنية وتدخل الجمعيات الحقوقية على الخط حيث تم ايفاد لجنة إلى تراب جماعة أم الربيع خصوصا الساكنة المحرومة واللي وقفت فعلا على خروقات حيث تم الوصول إلى تسليم رخص الربط بالكهرباء الى سكان في نفس المنطقة فيما تم حرمان البعض لا توجد بين مساكنهم سوى بضعة أمتار حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء وتركت الأمور على عواهنها
وارتباطا بنفس الموضوع لم تكد تنتهي فضيحة تسليم رخص الربط بالكهرباء حتى ظهرت فضيحة اخرى بطلها النائب الثاني للرئيس ويتعلق الأمر هذه المرة الرخصة موضوع القرار الجماعي عدد 1 / 2023 بتاريخ 23 / 11 / 2023 حيث تم تسليم هاته الأخيرة لسكن عادي لإستغلاله كمأوى خاص باستقبال الزوار والسياح وهو أمر غير قانوني وبذلك تجاوز النائب المذكور سلطة التفويض المخولة له علما أن هاته الأخيرة سلمت له في إطار تسليم رخص البناء والهدم والتقسيم و شواهد التحفيظ فقط لكن تسليم النائب الثاني للرئيس لرخصة مأوى لسكن عادي يعد من مهام الشرطة الإدارية ويعتبر هذا خرقا للمادة 103 من القانون رقم 14 .113 الصادر بشأنه الظهير الشريف عدد 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق ل 07 يوليوز 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015
تعود تفاصيل القضية إلى قيام لجنة مختلطة تضم كل من قائد قيادة الحمام وممثل الدرك الملكي وممثل الوقاية المدنية والمسؤول عن المصالح التقنية بالجماعة الترابية لأم الربيع بزيارة تفقدية في إطار مراقبة واحصاء عدد المآوي و النزل المتواجدة بتراب جماعة أم الربيع كما هو الشأن كل سنة لكنها تفاجئت بتسليم رخصة مأوى لسكن عادي من طرف النائب المعلوم علما أن مثل هاته الرخص تتطلب عدة إجراءات ووفق معايير ومواصفات دقيقة والتي يتم التاشير عليها من طرف أعضاء اللجنة أعلاه – الشرطة الإدارية – وامام اكتشاف أمر الرخصة المذكورة تم انجاز تقرير من طرف النائب الاول للرئيس وإحالته على قائد قيادة الحمام عامل إقليم خنيفرة والمجلس الإقليمي بخنيفرة والى رئيس الجماعة الترابية والذي تعامل معه بنوع من الفتور دون اتخاذ اي اجراء قانوني بشأنه
والسؤال المطروح اذا كان الامر يتعلق بخرق سافر لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي عدد 14 .113 وإقدام النائب الثاني على تسليم رخص غير قانونية والتي ليست من اختصاصه وتجاوزه لسلطة التفويض المخولة له ولأسباب تبقى مجهولة والتي تعد من اختصاص الشرطة الإدارية فإن الأمر يقتضي العزل لكن في الجماعة الترابية لأم الربيع فالأمر مختلف تماما حيث ان المتداول ان العديد من المساعي تجري خلف الكواليس لتفادي الأمر وغض الطرف وطي الملف كما تراجع بعض اعضاء المعارضة عن المطالبة بتطبيق القانون لأسباب واضحة حيث يبقى سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار واهي ومجرد صيحة في واد سحيق بجماعة ام الربيع التي تشكل الاستثناء
