أصدرت، الجمعيات الرياضية للرماية بالنبال المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال بلاغاً توصلت الجريدة بنسخة منه، وفيما يلي النص الكامل للبلاغ الموجه إلى الجهات المسؤولة و الرأي العام الوطني و الصحافة الوطنية.
على إثر بلاغ “لجنة تصريف الأمور ” الجارية بتاريخ 26 شتنبر 2024 تخبر فيه بعقد جمع عام عادي للجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال لانتخاب مكتب مديري جديد يوم الأحد 13 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء؛ فإن الجمعيات الرياضية للرماية بالنبال المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال ردا على هذا البلاغ تخبر الرأي العام الوطني و المنابر الإعلامية بأنها عقدت لقاء فيما بينها تحت شعار: “لا للإقصاء و كلنا مع انعقاد جمع عام انتخابي شفاف و ديمقراطي وقانوني يشارك فيه الجميع” و في هذا اللقاء تدارست هذه الجمعيات الوضعية الراهنة للجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال و اتفقت على رفضها للجمع العام المعلن عنه – موضوع البلاغ رقم 32/CEAC بتاريخ 26 شتنبر 2024 كما اتفقت فيما بينها على إصدار بيان استنكاري في الموضوع للتنديد بالخروقات القانونية الخطيرة المرتكبة من طرف الجهة المعلنة عن هذا الجمع نظرا لما تضمنه البلاغ من خروقات و مغالطات.
لذا، وتنويرا للرأي العام الوطني تؤكد الجمعيات الرياضية الموقعة أسفله على أن الجمع العام العادي الانتخابي التي دعت إليه اللجنة المذكورة غير قانوني لمخالفته للضوابط القانونية و تعلن ما يلي :
خرق مقتضيات الفصل 5 من ظهير الحريات العامة لكون اللجنة لم تقم بالتصريح بملفها القانوني عن تجديد جهاز إدارة الجامعة، ذلك أن هذا التصريح بوجود تغيير في إدارة اللجنة من عدمه هو إجراء قانوني إلزامي و ليس على سبيل الاستئناس لأنه هو المحدد للصفة القانونية لمسيري الجمعية و لأن الصفة من النظام العام. إن عدم احترام مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1958 يجعل لجنة تصريف الأمور “الجارية في وضعية منافية للقانون و بالتالي لا صفة لها في الدعوة لعقد الجمع العام وهي لجنة باطلة بقوة القانون.
تشكيلة “لجنة” تصريف الأمور الجارية مخالفة لمقتضيات القانون 30.09 و للنظام الأساسي للجامعة لكونها تضم في تشكيلتها موظف بالوزارة الوصية مما يجعل وضعيته في حالة تنافي و يجعل الوزارة الوصية خصما و حكما في نفس الوقت، علما أن مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة و النظام الأساسي تنص على أن ممثل الوزارة الوصية تكمن مهمته في حضور اجتماعات المكتب المديري و الجموع العامة للجامعة بصفة استشارية فقط دون المشاركة في التداول أو التصويت أو التسيير.
بلاغ اللجنة موقع من طرف موظف الوزارة الوصية الذي لا صفة له لعدم انتمائه لا للعصب الجهوية و لا للجمعيات الرياضية مما يجعل الدعوة لعقد الجمع العام الانتخابي المذكور باطلة بقوة القانون.
إن تدخل الوزارة الوصية بواسطة موظفها في شؤون التسيير المباشر لشؤون رياضة الرماية بالنبال يعتبر خرقا سافرا للقوانين المنظمة للرياضة الوطنية و التي من المفروض أن تكون الوزارة ضامنة لتطبيقها بشكل سليم و بشكل محايد، كما يعتبر خرقا لميثاق اللجنة الدولية الأولمبية التي تُحرّم على الحكومات التدخل في شؤون تدبير الرياضة، علما أن الرماية بالنبال هي رياضة أولمبية و قرارات و قوانين اللجنة الدولية الأولمبية ملزمة للجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال.
إن الجمعيات الرياضية للرماية بالنبال الموقعة على البيان تُعلن استنكارها و تنديدها بشدة، ما آلت إليه رياضة الرماية بالنبال في ظل تواجد لجنة غير قانونية تحاول فرض سياسة الأمر الواقع بخروقاتها الممنهجة لتحقيق أهداف انتخابية صرفة.
إن الجمعيات الرياضية للرماية بالنبال الموقعة أسفله، تطالب الجهات المسؤولة عن الرياضة و السلطات العمومية بفرض احترام القانون والنظام العام و تصحيح الوضعية الراهنة عاجلا و إرجاع الأمور إلى نصابها وفقا للقانون و التعامل مع جميع مكونات الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال على قدم المساواة و اعتماد الحياد التام في تدبير ملف الرماية بالنبال و تحمّل الوزارة الوصية المسؤولية كاملة عن استمرار خرق القانون من طرف ما يسمى بلجنة تصريف الأمور الجارية و أنها تعلن للرأي العام الوطني عامة و الرياضي خاصة و للمنابر الإعلامية و أنها ستسلك كافة وسائل الطعن القانونية والاحتجاجات المسموح بها من أجل المطالبة بكامل حقوقها غير منقوصة و المنصوص عليها تحديدا و حصريا في المادة 9 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال الخاصة بحقوق الأعضاء، من بينها : حق المشاركة في الجمع العام و حق الإطلاع مسبقا على جدول أعماله و حق تلقي الدعوة إلى حضوره داخل الآجال و ممارسة حق التصويت و حق إبداء ملاحظات بخصوص النقط المدرجة في جدول أعمال الجمع العام و حق تقديم اقتراحات بغرض إغناء الجمع العام، إلى غير ذلك من الحقوق المشروعة التي تكفلها و تضمنها أنظمة الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال و بقية القوانين و التشريعات التي تسري على الجامعة و على الرياضة الوطنية بشكل عام.
