أكد، محمد المزالي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن ورش توسيع التغطية الصحية ليشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء كان حلما صعب المنال والتحقيق رغم إصدار القوانين المنظمة لها، حيث ظلت هذه الفئة ولسنوات طويلة محرومة من هذه الخدمات، حتى جاءت المبادرة الملكية السامية والتي أعلن عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابيه الساميين بمناسبة عيد العرش المجيد وافتتاح الدورة التشريعية لسنة 2022، لتعميم منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات المجتمعية وخاصة غير الخاضعة لنظام التغطية الإجبارية، حيث تعتبر ثورة اجتماعية حقيقية وورشا واعدا مبنيا على جدول زمني محدد يمكن الجميع خاصة التجار والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، الاستفادة من العلاجات الأساسية عن المرض خلال سنة 2022، والتعويضات العائلية لفائدة المنخرطين ما بين 2023 – 2024 والتعويض عن التقاعد وفقدان الشغل سنة 2025.
جاءت، هذه المداخلة خلال انعقاد الجمعية العامة لأكتوبر بالقنيطرة، حيث أشار محمد المزالي أنه ومنذ ذلك الوقت، انخرطت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بجميع مكوناتها في تنزيل المبادرة الملكية السامية من خلال تنظيم لقاءات وأيام إعلامية وقافلة للتغطية الصحية للتعريف بهذه المبادرة السامية، وكذا تحسيس القطاعات التي تمثلها للانخراط والاستفادة من التغطية الصحية.
وأوضح، محمد المزالي؛ “استشعارا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا اتجاه منتسبينا، فقد وضعت الغرفة رهن إشارة منتسبيها سواء مركزيا أو على صعيد الملحقات التابعة لها مراكز للمحاسبة المعتمد لتقديم شروحات حول الانخراط وطرق الاستفادة من التغطية الاجتماعية وكذا إرشادهم لأداء الواجب التكميلي المتعلق بالتغطية الصحية. كما أنه من خلال التتبع اليومي لهذا الملف، نظمت الغرفة عدة لقاءات مع مسؤولي إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإيجاد حلول لبعض المشاكل التي لم تمكن عدد من منتسبي الغرفة من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية”.
وأضاف، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات؛ “لقد تم ايجاد حلول لبعض المشاكل، حيث استفاد عدد كبير من المنتسبين وبمبالغ مختلفة وجد مهمة من العلاجات الطبية، حيث أجرى بعض منتسبينا عمليات طبية بمبالغ أكثر من 370000 درهم لم يساهم فيها المنخرط إلا بأقل من 10000 درهم”.
أما المشاكل الآخرى، يضيف نائب رئيس الغرفة، فبقيت عالقة ودون حل رغم العديد من التدخلات، مما ساهم في عدم استفادة منتسبينا من التغطية الصحية، ومن بينها، نذكر على الحصر، عدم الحصول على رقم الانخراط رغم أداء كل الواجبات المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدة والواجب التكميلي. التشطيب على النشاط المهني الممارس من السجل التجاري والضريبة المهنية، إلا أن المنخرط يفاجأ بإشعار أداء الواجبات المستحقة. الخضوع لأداء الواجبات عن كل صنف مهني ينتمي إليه ( ثلاثة أصناف مختلفة). التسجيل في صنف مهني لا ينتمي إليه المصرح. رغم أداء الواجب التكميلي، فالنظام المعلوماتي لا يأخذه بعين الإعتبار ويتم تسجيل صفر درهم. فرض على المتقاعدين وخاصة ذوي مأذونيات الطاكسي مثلا أداء الواجب التكميلي رغم توفرهم على التأمين. ضرورة أداء الواجب التكميلي لمدة سنة كاملة رغم أن التسجيل في النشاط المهني لم يتعد بضعة أشهر. أجير ومهني في نفس الوقت عند توقفه عن العمل كأجير طلب منه تسديد الواجبات التكميلية خلال الفترة التي كان فيها أجيرا. مشاريع مشتركة ما بين الأشخاص: استفادة شخص فقط بدل الشركاء الآخرين من التغطية الصحية. رغم أداء الواجب التكميلي، فإن المعني بالأمر لا يستفيد بدعوى عدم ورود إسمه في النظام المعلوماتي. المشاريع المحدثة الجديدة والخاضعة للمحاسبة: التوصل بمبلغ مرتفع للتغطية رغم أن رقم معاملاتهم يكون لاشيء في البداية أو ضعيفا. أصحاب بائعي الذهب: التوصل بمبلغ مرتفع للواجب التكميلي دون مراعاة الوضع الاقتصادي المعاش وخاصة بالأقاليم التي تعرف ركودا اقتصاديا وتجاريا.
واختتم، محمد المزالي، أن إيجاد حلول استعجالية لهذه المشاكل، يتطلب عقد لقاءات مع المدير العام للضرائب والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد مسؤوليات كل إدارة في هذا الملف دون التداخل فيما بينها، لتمكين منتسبينا من الإستفادة من خدمات التغطية الصحية بشكل سلس وفي وقت محدد، إسهامنا منا جميعا في إنجاح الورش الملكي. وأن تضافر جهود الجميع وتحمل المسؤوليات، سيمكن من توفير تغطية اجتماعية لجميع فئات المجتمع “فالمسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون” هذا ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2022.
