دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ابتداءً من اليوم الجمعة فاتح نونبر 2024، في إضراب مفتوح حتى إشعار آخر، وذلك دفاعًا عن حق المواطنين في التقاضي واحتجاجًا على مشروعي القانون الجنائي والمسطرة المدنية على حد سواء.
ويأتي قرار توقف المحامون عن المرافعة في جميع الجلسات (مدنية، جنائية، تجارية، وإدارية) وكافة الإجراءات والصناديق ، كخطوة احتجاجية غير مسبوقة في تاريخ المغرب ،وذلك احتجاجا على الأوضاع الراهنة التي عاشتها المهنة ولا تزال قائمة بسبب القرارات العشوائية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي ، وأيضا للمطالبة بتحسين ظروف العمل وضمان حقوقهم المهنية ، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها وحق المواطن في التقاضي ..
هذا وقد عرفت الخطوة النضالية بالتوقف التام عن تقديم أوجه الدفاع بجميع محاكم المملكة،نجاحا كبيرا بإستجابة جميع المحامين والمحاميات ،حيث أكدت الأستاذة المحامية مونية بوجبهة عن هيئة الرباط، أن المستجدات المراد تنزيلها على أرض الواقع في مشروع قانون المسطرة المدنية ، تشكل خطورة على حقوق الإنسان لأن المحاماة رسالة قوامها الحق والقانون والدفاع عن الحقوق في شموليتها حتى يعي الجميع أن احتجاجنا اليوم ليس من أجل مطالب فئوية ضيقة إنما من أجل حقوق الموطن وكذا الصورة الحقوقية لبلادنا أمام المنتظم الدولي ، كما أنه (الاحتجاج) تجديد أيضا لرفضنا التام للقانون الجنائي الذي يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من قبيل ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضحت الأستاذة مونية بوجبهة أن هذه الخطوة النضالية المهمة في تاريخ المحاماة جاءت بعد نقاشات مهنية على قدر كبير من المسؤولية والحس العالي بأهمية التضحية في هذه الرحلة المهنية المصيرية انتصاراً لعدالة الملف الغير القابل للتجزئ ودفاعا كذلك عن المكانة الإعتبارية لمهنة المحاماة وأدوارها المجتمعية في الدفاع عن الحقوق والحريات .
وقالت ذات المتحدثة” أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف كذلك وزن المحامين ضمن مجال العدالة بالمملكة، ويضعف دور الدفاع ، كما أن عدم الأخذ بعين الاعتبار المذكرات الثلاث التي جرى التقدم بها زاد من إستياء الزميلات والزملاء وهو ما اعتبرناه إقصاء في حقنا.
وفي سياق متصل ، دعت هيئة المحامين بالرباط في سياق تنزيل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، المحاميات والمحامين الى التوقف النهائي والشامل عن ممارسة جميع مهام الدفاع الى حين إشعار أخر ، كما عينت الهيئة من بين أعضائها مداومين ومداومات على مستوى مختلف محاكم الدائرة الاستئنافية للرباط قصد السهر على تنزيل قرار الجمعية المذكور ، بما في ذلك وبشكل استثنائي وفي حالة الضرورة القصوى ، تصريف الإجراءات المرتبطة بأجل ،وسيداوم النقيب الممارس والسادة النقباء السابقين أعضاء مجلس الهيئة ، بمقرها الرئيسي بقصر العدالة قصد الاشراف والسهر على تدبير هذه المرحلة الدقيقة والفاصلة التي تمر منها مهنة العز والكرامة .
جدير بالذكر أن مطالب المحامين حددت في التراجع عن قانون المسطرة المدنية وتحسين ظروف العمل ، بالإضافة إلى فتح الحوار مع الهيئات المهنية …
