شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين 11 نونبر 2024، في محاكمة محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم للفترة 2015-2021، والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال ونائب رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ويواجه الحافظ تهما تتعلق بتبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة، بناء على مضمون شكاية تم تقديمها للمحكمة يوم 18 أكتوبر الماضي، وتم قبولها تحت ملف رقم 10/2623/2024، حيث تمت متابعته بالتهم المنسوبة إليه استنادا إلى المادة 241 من القانون الجنائي.
وقدمت الشكاية من طرف رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم، الذي يتهم الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، بسبب إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وذكرت الشكاية أن الجماعة تكبدت خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم تحصيل المستحقات، من بينها مبلغ 250 مليون سنتيم كان من المفترض أن يُخصص للاستثمارات الجماعية، كما أشارت إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والتي قُدرت بنحو 716 مليون سنتيم نتيجة إهمال المتهم، وفق الشكاية.
كما اتهمت الشكاية، رئيس جماعة سيدي قاسم السابق، بالإفراط في بعض المصاريف التشغيلية، خاصة تلك المتعلقة بتوظيف عدد كبير من الأعوان العرضيين بما يتجاوز احتياجات الجماعة، خصوصا خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، بالإضافة إلى نفقات تسيير أخرى وُصفت بالمفرطة.
