قرر كل من حزب حزب الاستقلال و الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار تشكيل تحالف ثلاثي من أجل ترشيح السيدة أمينة حروزة من حزب الجرار لإنتخابها كرئيسة لمجلس جماعة القنيطرة.
وأوضح بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة ، أنه بناء على شعور منصب رئيس مجلس جماعة القنيطرة، وبناء على إعلان السلطة الإدارية المحلية بمدينة القنيطرة المكلفة بتلقي طلبات الترشيح لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة بتاريخ 07 نوفمبر 2024، وانسجاما مع توجهات قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، عقد ممثلو القيادات الحزبية بجهة الرباط سلا القنيطرة اجتماعا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بمدينة الرباط، بهدف تنزيل تحالف موضوعي بين هاته الأحزاب وباقي مكونات المشهد السياسي للجماعة، لخلق مناخ جاد للعمل وبلورة تصور جديد يشرك الجميع ويستحضر المصلحة الفضلى لساكنة مدينة القنيطرة ، ويتجاوب مع انتظارات الشارع القنيطري. وبعد التداول والنقاش خلص الاجتماع إلى ما يلي:
أولا: اتفاق والتزام هذه الأحزاب بالتنسيق والتعاون فيما بينها، لتشكيل أغلبية بالمجلس الجماعي للقنيطرة على أن تسند الرئاسة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص السيدة أمينة حروزة، والانفتاح على باقي الأحزاب السياسية من أجل تشكيل المكتب.
ثانيا: تعلن الأحزاب الموقعة أدناه من خلال هذا البيان المشترك، تمسكها بالمكونات المشاركة في تكوين أغلبية هذا المجلس في نسخته الأولى والتي مثلت إضافة نوعية في تدبير عمل هذا المجلس، باستثناء من تخلى عن مقتضيات الميثاق الأخلاقي لهذه الأغلبية.
ثالثا: تدعو الأحزاب الموقعة أدناه منتخبيها بالمجلس الجماعي للقنيطرة، إلى ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية، على أنه في حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام فإنها ستكون مضطرة لتفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.
رابعا: التأكيد على أهمية التعاون والتفاهم المشترك بين أحزاب التحالف الموقعة أدناه، للارتقاء بأداء المجلس والانخراط الإرادي في دينامية التغيير وتحسين خدمات المرافق العمومية، وتطويرها للاستجابة لحاجيات وتطلعات ساكنة القنيطرة.
من جانب آخر بعث محمد جودار الأمين العام للحزب الدستوري برسالة للمنسق المحلي للحزب بالقنيطرة حته فيها للإنضمام لأحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وطالبه بالتنسيق مع مستشاري الحزب بجماعة القنيطرة من أجل دعم المرشح الذي ستقدمه الأحزاب السالفة الذكر لرئاسة المجلس وانتخاب مكتب جديد لجماعة القنيطرة، مع العمل من موقعكم على حث مستشاري الحزب على الانضباط للقرارات والتوجيهات الصادرة عن الحزب، وتبليغهم أن عدم التقيد بالتوجيهات والقرارات من طرفهم، يعتبر بمثابة تخلى صريح عن الانتماء للحزب الشيء الذي سيخول للحزب الحق في مباشرة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
أما حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فقد خرج عن سكة القطار ، حيت أعلن مكتبه المحلي في بلاغ له ،أنه في إطار متابعة المكتب المحلي الحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة لما يجري بالساحة السياسية المحلية، خصوصا بعد عزل الرئيس السابق ونائبيه والتقاطبات السياسية من أجل الظفر بتسيير المجلس الجماعي في نسخته الثانية. وانسجاما مع التوجهات الوطنية لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، وبناء على ما رصده الحزب من اختلالات وخروقات لقواعد التنافس الديمقراطي الشريف، مؤكدا على أن الفساد واستعمال وسائل غير مشروعة لازالت قائمة ومستشرية، فإن المكتب المحلي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة قرر التصويت بالامتناع عن المكتب المسير الجديد، و انحيازه لقضايا و ملفات كل المواطنات والمواطنين، من خلال ممارسة معارضة نقدية مستقلة بناءة ذات قوة اقتراحية بما يؤدي إلى إصلاح الاختلالات التي تعرفها المدينة، وتطوير أداء المجلس الجماعي ليلعب دوره في رفع تحديات ورهانات التنمية المحلية.
