الجزائر: 155 من كبار ضباط الجيش الجزائري في السجن

رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد
وكذلك حظر الوصول إلى مراكز العطلات المخصصة للعائلات العسكرية. هذه الإجراءات، العديدة والقمعية، تثير غضب المقربين من هؤلاء الضباط الكبار، خاصة أنها تنتج في كثير من الأحيان عن محاكمات متسرعة وفاشلة، ولا تستند إلى أدلة دامغة أو مثبتة.
وفي هذا السياق المهين والمشؤوم، تفكر بعض أهالي الجنرالات المسجونين، بحسب مصادرنا، في الانضمام إلى جمعية للدفاع عن حقوقهم، يجري إنشاؤها حالياً. وتهدف هذه الجمعية إلى الاتصال بالسلطات القضائية الوطنية والدولية من أجل التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يعاني منها هؤلاء المعتقلون في السجن العسكري بالبليدة. كما تخطط هذه العائلات، ضحايا التنمر والحرمان، لطلب تدخل بعض هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان ومقرهم جنيف، للمطالبة بإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ضد الدولة الجزائرية في هذه القضية الخفية إلى حد كبير بسبب لحساسيته الشديدة.
لكن هل ستكون هذه الضغوط كافية لتشجيع النظام الجزائري بقيادة الثنائي تبون وشنقريحة على مراجعة سياسته القمعية تجاه كبار ضباط المؤسسة العسكرية؟ كان العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم متشككين، لكن آخرين قالوا إنه لم يعد لديهم ما يخسرونه في مواجهة آلة الاضطهاد الجهنمية هذه التي تجتاح الجزائر حاليًا