أصدرت وزارة الخارجية المالية بيانًا أدانت فيه بشدة تدخل السلطات الجزائرية في الشؤون الداخلية لجمهورية مالي.
وأعربت الحكومة المالية عن استيائها العميق من تصرفات بعض الجهات الرسمية الجزائرية التي تستمر في التدخل بشكل يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار.
وجاء البيان على خلفية تصريحات أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، التي تناول فيها استراتيجية مالي لمكافحة الإرهاب.
وفي تفاصيل البيان، عبّرت الخارجية المالية عن دهشتها واستنكارها الشديد لما ورد في تصريحات الوزير الجزائري، والتي وُصفت بأنها امتداد للمواقف غير المبررة التي أوردها البيان رقم 064 الصادر عن الحكومة الانتقالية المالية بتاريخ 25 يناير 2024.
وأشار البيان إلى العلاقة المشبوهة التي تربط الجزائر ببعض الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار مالي، مشددًا على أن هذه الجماعات تلقت دعمًا ماديًا ولوجستيًا ساهم في تمكينها من تنفيذ أنشطتها الإجرامية ضد المدنيين.
وأكدت الخارجية المالية أن النجاحات الميدانية التي تحققها القوات المسلحة المالية في محاربة الإرهاب، إلى جانب الضغط المتزايد الذي تمارسه على الجماعات الإرهابية المدعومة من جهات خارجية، قد أثارت استياء بعض المسؤولين الجزائريين الذين يبدو أنهم يحنّون إلى حقبة سابقة، وهو ما يتعارض مع المصالح الأمنية والاستقرار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها العميق إزاء استمرار التدخلات الجزائرية، ووصفتها بأنها تعكس نزعة أبوية وتعاليًا غير مقبولين. وأكدت الوزارة أن سياسة مالي في مكافحة الإرهاب تمثل حقًا سياديًا خالصًا، وأنها تقوم على تعاون متكامل بين دول منطقة الساحل، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.
ودعت وزارة الخارجية المالية الجزائر إلى الكف عن تقديم “دروس” في مكافحة الإرهاب، مذكّرةً بأن مالي تعتمد استراتيجية وطنية تتناسب مع احتياجاتها وأولوياتها. كما أشارت إلى أن الجزائر، التي سبق لها أن خاضت حربًا ضد الإرهاب، يجب أن تركّز جهودها على معالجة قضاياها الداخلية، بما في ذلك أزمة القبائل، بدلًا من استخدام مالي لتحقيق أهداف سياسية خارجية.
وختامًا، شددت الوزارة على رفضها القاطع لأي تدخل خارجي في شؤونها، مجددة التزام جمهورية مالي، بالشراكة مع بوركينا فاسو والنيجر، ضمن إطار كنفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله وضمان أمن البلاد وسيادتها الوطنية.
