أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، أحكامًا بالسجن بلغ مجموعها 12 عامًا على المتهمين في القضية المعروفة بـ”شبكة اختلاس أموال الدعم المدرسي”.
قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات بحق رئيسة إحدى الجمعيات بصفرو، بعد تورطها في اختلاس وتبديد أموال مخصصة لمشاريع الدعم التربوي التي استفادت منها الجمعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما صدر الحكم نفسه بحق أمينة المال في الجمعية.
وبخصوص باقي المتهمين، تراوحت الأحكام بين سنتين وسنة نافذة، إلى جانب فرض غرامات مالية متفاوتة. كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين بإرجاع الأموال المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.
وواجه المتهمون تهما متعددة، منها التزوير في محررات عرفية واستعمالها، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي منافع غير قانونية من مؤسسة يديرونها أو يشرفون عليها، بالإضافة إلى المشاركة في جرائم الاختلاس. في المقابل، تم حفظ المسطرة في حق موظف مسؤول بعمالة إقليم صفرو.
