محمد كرومي
في إطار استمرار المتابعات و المحاكمات التي تطال الجسم الصحفي بالمغرب فقد
أدانت محكمة سوق الأربعاء، امس الخميس 9 يناير الجاري، الإعلامية ليلى سديرة بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 12 ألف درهم.
حيث توبعت الصحفية سديرة بناءا على مجموعة من التدوينات على حسابها الفايسبوكي، وتم توقيفها ومتابعتها في حالة اعتقال، بعد شكاية من رئيس المجلس الاقليمي للقنيطرة ومنسق حزب التجمع الوطني للأحرار وبعض رؤساء الجماعات التابعة له.
وفي وقت سابق أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع الناشطة والصحفية ليلى سديرة، وطالبت بمتابعتها في حالة سراح “تنفيذا لمذكرات رئاسة النيابة العامة واحتراما لقرينة البراءة ولالتزامات المغرب في مجال الاعتقال الاحتياطي والحقوق والحريات و مباديء المحاكمة العادلة
