في إطار تتبع الشأن المحلي بجماعة تمارة، توجه عدد من المستشارين الجماعيين، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، إلى مكتب تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الحضرية الأولى، من أجل توثيق استقالاتهم من عضوية المجلس الجماعي، تمهيدًا لوضعها على مكتب عامل عمالة الصخيرات تمارة، السيد المصطفى النوحي، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بـ”التدبير العشوائي” لرئيس المجلس، زهير الزمزامي، وتردي أوضاع المدينة بسبب سوء التسيير.
ووفقًا لما أكده أحد المستشارين، فإن المستشارين المحتجين، الذين يزيد عددهم على عشرة أعضاء، مصممون على تقديم استقالاتهم، على أن يتم تحديد موعد لعقد ندوة صحفية بعد انعقاد دورة المجلس يوم غد الخميس، سيتم خلالها الإعلان الرسمي عن الاستقالة، مع تسليط الضوء على أسبابها وخلفياتها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطوة تتمثل في نهج رئيس المجلس الجماعي في التسيير، وإهماله لمصالح الساكنة، وعدم احترام الآجال القانونية في إرسال محاضر الاجتماعات، إضافة إلى غياب الأجواء الملائمة لعقد الدورات، فضلاً عن استهتاره بمصالح المواطنين، كما تشمل الأسباب اختلالات في التدبير المفوض لشركة النظافة “أوزون”، وتوظيف عمال عرضيين دون الإفصاح عن لائحة الأسماء، فضلاً عن فضيحة توزيع المحروقات على مستشارين ووضعها في سياراتهم الخاصة، إلى جانب الجدل الذي رافق المنحة المخصصة لفرق كرة القدم.
وأكد المصدر أن ما تعيشه جماعة تمارة من اختلالات وفضائح دون اتخاذ أي إجراءات قانونية دفع المستشارين إلى اتخاذ هذا القرار، تعبيرًا عن رفضهم للوضع الحالي، واحتجاجًا على تنصل رئيس المجلس من مسؤولياته وعبثه بمصالح المدينة ، بالاضافة الى تفويت البعض من صلاحياته لكاتبته الخاصة التي تم توظيفها بطريقة تثير علامة استفهام ، بالإضافة إلى تدخلها في شؤون المجلس ولعل واقعة احتجاج أحد المستشارين أثناء زيارة السيد عامل مصطفى النوحي لمقر جماعة تمارة في إطار اللقاءات التواصلية يوضح جانب من مشاكل المجلس مع هذه الكاتبة .
وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من المسؤولية السياسية وليس بدوافع شخصية ، مضيفاً أن الإشكال لا يقتصر فقط على سوء التدبير، بل يرتبط بقناعة راسخة بأن رئيس المجلس، زهير الزمزامي، يفتقر إلى مقومات القيادة والرؤية الاستراتيجية اللازمة للنهوض بمدينة تمارة، كما أشار إلى أن الرئيس يفتقر إلى النضج السياسي وغير قادر على قيادة المرحلة الحالية، التي شابتها اختلالات عديدة، إضافة إلى شبهات تبذير المال العام، وهو ما يستدعي تدخل سلطة الوصاية والمجلس الجهوي للحسابات لفتح تحقيق شامل حول فترة تسييره.
ومن بين النقاط التي أفاضت الكأس، وفق المصدر، ادعاء الرئيس أن علاقاته العائلية تحميه من المحاسبة، وهو ما حال، بحسبه، دون التحقيق في الفضائح التي شابت رئاسته لمجلس عمالة الصخيرات تمارة، وصفقة الكمامات، وتنظيم مهرجان “كايا”. كما أثار المصدر مسألة عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة في التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص البناء أو رخص السكن أو المطابقة، والتي وجه بشأنها الوالي اليعقوبي استفسارًا للرئيس، إلا أن مسطرة العزل لم تُطبق، خلافًا لما وقع بجماعة القنيطرة، وهو ما يطرح، حسب تعبيره، علامات استفهام كبيرة حول الموضوع.
