شجيع محمد – خنيفرة –
عقدت تنسيقية محاربة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية بخنيفرة واللي تضم العديد من فعاليات المجتمع المدني يومه السبت 08 فبراير الجاري والتي استنكرت ما أقدمت عليه الجماعة الترابية لخنيفرة خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير 2025 بالتصويت على إنشاء محطة طرقية حيث سيتم شراء خمس هكتارات بمبلغ 500 مليون للهكتار الواحد في الوقت الذي لا يتجاوز ثمن الهكتار الواحد 50 مليون سنتيم كما تم التصويت على التكفلة المالية لمشروع بناء المحطة في غلاف مالي قدره 06 ملايير سنتيم خصوصا في هاته الظرفية التي تعاني منها المدينة من هشاشة البنيات التحتية وغياب الماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي والكهرباء والإنارة العمومية والطرق والشوارع وغياب الخدمات الصحية
ولم يفت ذات التنسيقية التذكير بان المحطة الطرقية لمدينة خنيفرة والتي خصص لها غلاف مالي قدره 01 مليار سنتيم والتي لم يمضي على تدشينها سوى بضع سنوات ولا زالت قائمة وتوفر جميع الخدمات وان بناء المحطة الطرقية الجديدة لم يضيف اي بعد تنموي او سياحي او خدماتي واصفة القرار الذي تم اتخاذه من طرف لجماعة الترابية قرارا ملغوما مؤكدة أن هذا الأخير لا يتماشى وتطلعات الساكنة مطالبة التدخل الفوري للمصالح المركزية وإلغاء هذا القرار الى حين توفر الشروط والحاجة لذلك مطالبة السلطات الإقليمية الى اتخاذ تدابير جدية تتقاطع مع لتدابير السابقة في عهد العامل السابق محمد فطاح والتعاطي من جديد مع الشأن المحل ودعت عموم ساكنة مدينة خنيفرة إلى التوحد والتعبئة الشاملة لخوض كافة الاشكال الاحتجاجية المشروعة والتصعيدية ضد ما سمته تغول الفساد ولوبياته ومافيات العقار وناهبي المال العام باعتبارهم عرقلة لاي تنمية
ولم يفت ذات التنسيقية التذكير بان المحطة الطرقية لمدينة خنيفرة والتي خصص لها غلاف مالي قدره 01 مليار سنتيم والتي لم يمضي على تدشينها سوى بضع سنوات ولا زالت قائمة وتوفر جميع الخدمات وان بناء المحطة الطرقية الجديدة لم يضيف اي بعد تنموي او سياحي او خدماتي واصفة القرار الذي تم اتخاذه من طرف لجماعة الترابية قرارا ملغوما مؤكدة أن هذا الأخير لا يتماشى وتطلعات الساكنة مطالبة التدخل الفوري للمصالح المركزية وإلغاء هذا القرار الى حين توفر الشروط والحاجة لذلك مطالبة السلطات الإقليمية الى اتخاذ تدابير جدية تتقاطع مع لتدابير السابقة في عهد العامل السابق محمد فطاح والتعاطي من جديد مع الشأن المحلي كما دعت التنسيقية عموم ساكنة مدينة خنيفرة إلى التوحد والتعبئة الشاملة لخوض كافة الاشكال الاحتجاجية والتصعيدية.
من جهتها عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن استنكارها الشديد حول بناء المحطة الطرقية علما ان شراء الوعاء العقاري بثلاثة ملايير سنتيم لتشييد هاته الأخيرة حيث بلغ ثمن الهكتار الواحد 500 مليون سنتيم علما ان مجال هذا العقار لايتجاوز 50 مليون سنتيم للهكتار الواحد ..!! مؤكدة أن ذلك أثار ذهولا بشأن الأسباب الحقيقية الكامنة حول اختيار هذا العقار بعينه من جهة، وحول الثمن المستفز وان ذلك يكرس هدرا واستنزافا سافرا للموارد المالية للجماعة وتدبيرا مزاجيا عشوائيا للشأن الترابي آخذا بعين الاعتبار ان المحطة الطرقية الحالية لايشوبها أي عيب أو خلل يستدعي الإستغناء عنها كما أعلنت ذات الجمعية دفاعها عن قيم الحكامة والشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة مؤكدة أن هاته الخطوة مرت دون تخطيط أو دراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية دقيقة تستدمج كافة الرهانات المحلية والحاجيات الفعلية والحقيقية للمدينة وان ذلك سوف يعمق الهشاشة الترابية وتقويض الشفافية وإفساد الحياة العامة واستباحة الموارد الهشة وتعزيز الفقر والاختلالات وتحويل الموارد بناء على اعتبارات مستهجنة.
ودعوت الجمعية ضرورة تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات وحملتهما كامل المسؤولية في وقف هذا النزيف المخيف في المال العام، خصوصا وأن تبريرات بعض الأعضاء للتصويت على هذه النقطة حسب التسجيلات الموثقة لاتعدو أن تكون مجرد انطباعات نفسية ساذجة تخفي أغراض أخرى:(منافسة دول الجوار، مساهمة خنيفرة في استضافة المغرب لكأس العالم، ضرورة بناء المحطة في مكان مرتفع حتى ترتفع خنيفرة(…) ، كون الجميع صوت لفائدة هذه النقطة في عهد العامل السابق وبالتالي لاضرورة للتمرد بعد رحيله…) و أنهما ستستثمر كل الإمكانيات القانونية والإعلامية والحقوقية والقضائية والاحتجاجية لفرض احترام قواعد الحكامة في تدبير المال العام و وقف تبديده في أطنان مساحيق تجميل عديمة الجدوى في مدينة يتجاوز معدل الفقر فيها المتوسط الوطني ويفتقد مستشفاها لأمصال سم الأفاعي والعقارب و قراها للماء الشروب وشبابها لفرص العيش الكريم
كما دعت كل التنظيمات المدنية بخنيفرة لتعزيز التنسيق المشترك والتشاور لبلورة الأشكال النضالية الوحدوية الكفيلة بحماية مصالح الجماعة وعدم ربطها بمصالح خاصة، وتكثيف التعاون لمواجهة تحديات مقاومة كل أشكال الريع واستباحة المال العام والإفلات من العقاب
