أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، مؤخرًا، أربعة مسؤولين أمنيين، بينهم شرطية، إلى جانب بارون مخدرات ومساعديه، بعقوبات سالبة للحرية، على خلفية التستر على مطلوب للعدالة، وعدم التبليغ، وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، والإرشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة، إضافة إلى نقل شخص مبحوث عنه بسيارة ذات محرك، واستهلاك مخدر الشيرا والكوكايين.
وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن في حق ضابط أمن يعمل بالمنطقة الأمنية تمارة، حيث أدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، بينما قضت بسنة حبسا نافذا في حق ضابط شرطة، وعشرة أشهر لمفتش شرطة يعمل بالدائرة الثالثة أكدال، وثمانية أشهر لشرطية برتبة مقدم رئيس تعمل بالأمن العمومي بالمنطقة الأمنية المحيط بالرباط، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ خمسة آلاف درهم.
و أدانت المحكمة بارون المخدرات بست سنوات حبسا نافذا، وغرامة 80 ألف درهم، فيما نال مساعده الأول ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، والثاني عشرة أشهر سجنا نافذا، وغرامة خمسة آلاف درهم ، كما قضت المحكمة بحبس مخبر كان يشتغل لفائدة البارون ستة أشهر نافذة، مع غرامة مالية مماثلة، إضافة إلى تحميلهم جميعًا الصائر مع الإجبار في الأدنى.
وكشفت التحقيقات عن ضبط البارون متلبسًا بحيازة 2430 قرصًا مخدرًا من نوعي “زيبام” و”ريفوتريل”، و55 صفيحة من مخدر الشيرا تزن 4800 غرام، داخل سيارة نفعية تعود ملكيتها لوكالة كراء سيارات، وُضعت لاحقًا بمرأب الأمن الإقليمي بسلا في انتظار استكمال البحث.
واعتمدت الفرقة الوطنية في تحقيقاتها على تحليل المكالمات الهاتفية المحجوزة لدى البارون، بإذن من النيابة العامة، حيث كشفت الأبحاث عن تواطؤ بعض موظفي الشرطة معه، خاصة العاملين بمنطقة أمن تمارة الصخيرات وولاية أمن الرباط، مقابل رشاوى مالية تقدر بـ 2000 درهم لكل عنصر كل عشرة أيام، إضافة إلى تزويد بعضهم بالمخدرات مقابل حمايته وتأمين تحركاته بين تمارة وسلا.
