نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المزاعم الواردة في فيديوهات ومقالات منشورة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص اتهامات تتعلق بتسهيل إدخال المخدرات إلى السجناء، وبيع السجناء القاصرين مقابل المال بالسجن المحلي عين قادوس.
وأوضحت المندوبية، اليوم الخميس، في بلاغ توصلت صحيفة + بنسخة منه، أن “ما جاء من مزاعم في الفيديو والمقالات الناقلة عنه لا يعدو أن يكون أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة ويعود إلى ما يقرب من 20 سنة خلت، علما أن السجن المحلي عين قادوس أغلق بشكل نهائي سنة 2016، مما يدل على أن الغرض من نشر هذه المزاعم حاليا هو إيهام الرأي العام بأن الواقع الذي تصفه هو الواقع الحالي بالمؤسسات السجنية”.
وأشارت إلى أنه “تم تعويض المؤسسة المغلقة بمؤسسة من الجيل الجديد تتوفر على كافة المعايير اللازمة لإقامة النزلاء، سواء فيما يتعلق بالإضاءة أو التهوية أو النظافة، إضافة إلى المرافق التأهيلية المطلوبة الرامية إلى تهييئ السجناء لإعادة الاندماج في المجتمع بعد الإفراج”.
وشددت المندوبية على أنه وبـ”النظر إلى زيف الادعاءات المنشورة سواء من طرف صاحب الفيديو أو المواقع التي نقلت عنه وسعيهم جميعا بذلك إلى تضليل الرأي العام والمس بسمعة القطاع والعاملين فيه، فإنها ستتقدم بشكاية لدى الجهة القضائية المختصة ضد الجهات المذكورة”.
