أكد عمر الشرقاوي، في تدوينة له، أن الشهادات الطبية التي تُمنح دون ضوابط واضحة أصبحت تتطلب المزيد من الصرامة القضائية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى استغلال القانون بطرق غير منصفة.
وأضاف الشرقاوي أن صفعة، يُعاقب عليها القانون الجنائي، لا يمكن أن تتحول إلى ما يشبه جناية لمجرد أن صاحبها حصل على شهادة طبية تُقر بعجز لمدة 30 يومًا، معتبرًا أن تطبيق القانون يجب أن يكون وسيلة لتحقيق العدالة، وليس أداة للانتقام.
وأوضح أنه إذا ثبت أن الشهادة الطبية تجاوزت عتبة 30 يومًا دون مبرر موضوعي، فمن الضروري أن تتدخل النيابة العامة لفتح تحقيق موازٍ، أو أن يقوم القضاء بإجراء خبرة طبية مضادة للتحقق من مدى تطابق الشهادة مع حجم الضرر الفعلي.
