في ظل المستجدات السياسية والخروج الإعلامي المثير للسيد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي نفى بشكل قاطع المعطيات التي قدمها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن حصول مستوردي الأغنام والأبقار على دعم مالي بقيمة مليار و300 مليون درهم، أكدت مصادر مطلعة أن حزب الاستقلال يدرس خيار الانسحاب من الحكومة. ويأتي هذا الموقف احتجاجًا على ما يعتبره الحزب سوء تدبير للشأن العام، إضافة إلى الاختلالات الناتجة عن تضارب المصالح بين السياسي والاقتصادي، مما يخدم مصالح بعض الفاعلين داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب نفس المصادر، فإن أعضاء وعضوات باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عبّروا عن غضبهم إزاء محاولة الطالبي العلمي التشكيك في مصداقية أمينهم العام، الذي كشف بعض الجوانب غير المعلنة من تدبير حكومة أخنوش، والتي – وفق تعبيرهم – تخدم فئة معينة تستفيد من المال العام، في حين أن السياسات الحكومية انعكست سلبًا على معيشة المواطنين.
وأكد المصدر ذاته أن خيار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة ليس جديدًا، إذ سبق أن انسحب من حكومة بنكيران احتجاجًا على سياسات اعتبرها موجهة ضد القدرة الشرائية للمواطنين. وإذا قرر الحزب الانسحاب هذه المرة، فسيكون ذلك تعبيرًا عن تمسكه بمواقفه التي تتماشى مع توجهه التاريخي في الدفاع عن مصالح الشعب.
في المقابل، كشفت المصادر أن حزب التجمع الوطني للأحرار أعد استراتيجية بديلة تحسبًا لاحتمال انسحاب حزب الاستقلال، ويرجّح أن يتمثل هذا البديل في ضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الائتلاف الحكومي، في ظل رفض باقي الأحزاب الانضمام واستمرار معارضتها للحكومة، التي لم تفِ بوعودها بعد سنوات من التسيير، وسط معاناة المواطنين من الغلاء وجشع المضاربين في الأسعار.
