تشهد جماعة سيدي يحيى زعير حالة من التوتر الشديد، إثر تدخل غير مسبوق لإحدى المستشارات الجماعية المحسوبة على الأغلبية ، والتي تحظى بمكانة خاصة لدى رئيس المجلس.
وحسب معطيات مؤكدة، قامت المستشارة المحسوبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار نهاية الأسبوع الماضي بإصدار تعليمات مباشرة لعون المستودع البلدي، تأمره بإخراج سيارتين في ملكية شخصين، دون وجود أي أمر إداري رسمي أو وثيقة تخول لها ذلك.
ورفض الموظف المسؤول، المعروف بالوافي، التوقيع على الوثيقة المتعلقة بعملية الإخراج، مؤكداً أنه لا يتحمل مسؤولية تنفيذ تعليمات غير قانونية صادرة عن مستشارة جماعية لا تمتلك صلاحيات تنفيذية.
وأفادت مصادر مطلعة أن الوضع لا يزال مشحوناً، في انتظار تقرير القائد إلى عامل الإقليم، وفتح تحقيق رسمي في الواقعة.
في المقابل، عبّر عدد من الأعضاء عن نيتهم سلك المساطر القانونية، بما في ذلك رفع شكاية مباشرة إلى عامل الإقليم، والمطالبة بتفعيل إجراءات العزل في حق المستشارة المعنية، كما قرر الموظف المعني بالواقعة التصعيد، واللجوء إلى السلطات الإقليمية للدفاع عن حقوقه الإدارية.
