خديجة المربوح عضو لجنة الإعلام والتواصل
رفع عدد من المهاجرين المغاربة عبر مختلف دول العالم نداءً عاجلًا إلى السلطات والمؤسسات الوطنية المختصة، يطالبون فيه بفتح تحقيق فوري في ما وصفوه بالاختلالات الخطيرة التي تشوب ودادية “تونزا الخير السكنية” بمدينة ميدلت.
وأوضح المنخرطون أنهم انخرطوا في المشروع منذ سنوات، استنادًا إلى معطيات تم الترويج لها آنذاك، مفادها أن الودادية مرتبطة بإدارة المياه والغابات، مما منحهم ثقة مطلقة في مصداقية المشروع غير أن الواقع، بحسب تعبيرهم، كشف عن نوايا مشبوهة لمؤسسي الودادية، الذين استغلوا ثقة المهاجرين لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
وحسب الشكاوى الواردة، فإن مكتب الودادية شرع منذ سنة 2012 في جمع مبالغ مالية كبيرة من المنخرطين، دون أن يعقد جموعًا عامة أو يقدم تقارير مالية دورية، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية المفروضة قانونًا على مثل هذه الكيانات ، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، اكتشف المتضررون أن الأرض المقتناة عبارة عن عقار قاحل في منطقة قروية، يشوب اقتناؤه غموض كبير، حيث تم الادعاء بأن كلفته بلغت مليارات السنتيمات، في حين أن المشروع ظل متوقفًا، كما تراكمت على الأرض ضرائب متأخرة لعدة سنوات.
وأشار المهاجرون إلى أن محاولاتهم المتكررة للوقوف على حقيقة الوضع المالي للودادية قوبلت بالتجاهل واللامبالاة من طرف المكتب المسير، الذي لم يتردد في تهديد المنخرطين بدعوتهم للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، وباعتبارهم جزءًا من مغاربة العالم الذين يحظون بعناية ملكية خاصة، جدد المتضررون مناشدتهم للجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل، تفعيلًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة حماية حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
واختتم المتضررون ندائهم بالمطالبة بإجراء افتحاص شامل لمالية الودادية، ومراجعة الحسابات البنكية وكافة المعاملات العقارية للمكتب المسير، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في أي اختلالات أو تبديد لأموال المنخرطين، حفاظًا على حقوقهم وصونًا لكرامة مغاربة العالم.
