في ظل ما تشهده دورات مجلس جماعة تمارة من تراشق بالكلمات وتبادل الاتهامات، وسط شبهات قوية بوجود فساد، طالب المستشار الجماعي خالد الرجويع عن صفوف المعارضة بفتح تحقيق بشأن ممتلكات رئيس جماعة تمارة السيد زهير الزمزامي ، التي أصبحت في حوزته دون أن يتم التصريح بها أثناء توليه منصبه.
ويأتي هذا المطلب في سياق عام يتسم باتهامات متزايدة بتبديد المال العام، خاصة بعد تخصيص منح مالية ضخمة لفائدة بعض الفرق الرياضية، وهو ما أثار موجة غضب عارمة وسط الساكنة، كما أن فضيحة التجاوزات التي شابت عملية منح رخص السكن موضوع مراسلة الوالي محمد اليعقوبي لا تزال تطرح تساؤلات عدة حول سبب عدم تفعيل مسطرة العزل في حق زهير الزمزمي، الذي أعلن عن رئاسته للجماعة قبل التصويت الرسمي، قائلاً: “أنا رئيس جماعة تمارة، أحب من أحب وكره من كره”، في تحدٍ صارخ للأعراف الديمقراطية، وتأكيد على أن هناك جهة ما تحميه.
ومن أبرز الخروقات التي تُوجَّه لمجلس جماعة تمارة الحالي تفويت صفقات عمومية في ظروف غامضة من قبيل قطاع النظافة؛ وفضيحة رخص البناء ؛ كما يُسجَّل التعيين العشوائي في مناصب المسؤولية دون مباريات أو معايير شفافة؛ واقتناء معدات وبيع آليات بأثمنة مشكوك في أمرها ؛ إلى جانب تأخر إنجاز مشاريع مبرمجة وتجميد أخرى بدون توضيحات، هذا دون نسيان ميزانية المجلس، التي بمجرد تفحصها تفوح منها رائحة تبذير المال العام، وهو ما عمّق من معاناة المواطنين وزاد من تدهور أوضاع المدينة.
ولا تزال مشاكل الرخص وطريقة منحها تثير الكثير من التساؤلات خصوصا في ظل العدد الكبير بالإضافة إلى طلبات الإستغلال المؤقت للملك العمومي ، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة لكي لا تتكرر بعض الممارسات والتجاوزات التي كانت موضوع مراسلة العامل السابق يوسف ادريس وأيضا الوالي محمد اليعقوبي عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة
ويرى متتبعون أن افتخار الزمزامي بعلاقاته المقربة من رئيس الحكومة يطرح علامات استفهام حول الجهة التي قد تكون وراء حمايته، رغم تعدد الشكايات الموجَّهة ضده من طرف عدد من المستشارين، والتي لم يتم تفعيلها أو التحقيق فيها بجدية ،كما أصبح مطلب افتحاص شامل لفترة ولاية الرئيس الحالي، يشمل كذلك بعض المستشارين وكاتبته الخاصة، ضرورة ملحة لمعرفة ممتلكاتهم ومصادرها.
وتضيف المصادر ذاتها أن ما تم إنجازه خلال المرحلة الأخيرة يعود إلى فترة الوالي محمد اليعقوبي، والتي تندرج في إطار الاستعدادات لاحتضان كأسي العالم وإفريقيا ؛ في حين، وبسبب المجلس الجماعي، لا تزال المدينة تعاني من انتشار الأزبال والعشوائية، في غياب رؤية واضحة من المجلس، الذي يبدو أن شغله الشاغل هو خدمة المصالح الشخصية بدل الانكباب على قضايا المواطنين.
وفي سياق متصل، لا تزال المعارضة بمجلس جماعة تمارة تطالب الرئيس بالكشف عن لائحة العمال العرضيين ومكان عملهم، في ظل وجود أسماء تقدم نفسها على أساس مراسلين صحفيين ويتقاضون رواتب من المال العام …
جدير بالذكر أن هيئة حقوقية تتجه إلى وضع شكاية لدى المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص شامل لفترة ولاية الرئيس زهير الزمزامي والتحقيق في الممتلكات التي أصبحت في حوزته دون أن يتم التصريح بها أثناء توليه منصبه.
