احتضن، مقر غرفة الصناعة التقليدية صباح اليوم الأحد فاتح يونيو 2025، الورشة التكوينية الثانية حول “صياغة وإيداع العرائض”، بمشاركة 15 جمعية محلية تمثل مختلف مكونات النسيج المدني بالإقليم، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية التشاركية بإقليم الخميسات.
وعرفت، هذه الورشة التي نظمتها جمعية حركة التويزة بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – عرفت – حضور إيمان البداوي، ممثلة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وأحمد الهاكور، رئيس جمعية حركة تويزة، ورؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني بإقليم الخميسات، وفعّاليات مدنية وإعلامية
وتندرج، الورشة ضمن مشروع “الجمعيات المحلية والمشاركة المواطنة”، والذي يُنفذ في إطار برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية بجهة الرباط سلا القنيطرة.
ويأتي، هذا المشروع في سياق تنزيل المحور الثالث من استراتيجية “نسيج”، الرامية إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية كرافد أساسي للممارسة الديمقراطية التمثيلية.
وتولى، تأطير الورشة الخبير في الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية، عادل عيدون، الذي قاد المشاركات والمشاركين في رحلة معرفية وتطبيقية همّت الجوانب القانونية والعملية لتقديم العرائض إلى كل من السلطات العمومية ومجالس الجماعات الترابية.
وتميّزت، الورشة بطابعها التفاعلي، حيث خُصص حيز مهم لتمارين تطبيقية حول صياغة نماذج عرائض، وكيفية تقديمها عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، مما أتاح للمشاركين فرصة محاكاة واقعية لمختلف المراحل القانونية والإدارية التي تمر منها العريضة قبل أن تصل إلى الجهات المختصة.
وفي تصريح لأحد المشاركين، نوّه بالدور الهام لمثل هذه المبادرات التي تفتح المجال أمام المجتمع المدني ليكون شريكا فعليا في اتخاذ القرار المحلي، مؤكداً على أن العريضة لم تعد مجرد وثيقة مطلبية، بل أضحت أداة اقتراح وترافع جماعي ترسّخ ثقافة الحوار.
وتسعى، جمعية حركة التويزة، من خلال هذا المشروع، إلى تمكين الفاعلين الجمعويين من آليات الديمقراطية التشاركية، وخلق دينامية محلية قوامها الوعي بالحقوق والمسؤوليات، في أفق ترسيخ ممارسات جديدة في علاقة المواطن بالمؤسسات.
وتُعد هذه الورشة محطة جديدة في مسار طويل من التأهيل والمواكبة، يُراهن عليه لدعم التحول الديمقراطي التنموي على مستوى الإقليم، وفتح المجال أمام صوت المواطن ليُسمع في دواليب القرار المحلي.
