وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، على اقتناء العقار المخصص لبناء كلية جامعية بإقليم قلعة السراغنة، وذلك خلال اجتماع انعقد صباح الثلاثاء 3 يونيو 2025، بحضور عدد من البرلمانيين وممثلي الإقليم.
وأكدت مصادر برلمانية أن المشروع يندرج في إطار اتفاقية شراكة تجمع وزارة التعليم العالي بعدد من الشركاء المؤسساتيين، ويهدف إلى إحداث مؤسسة جامعية تشمل كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وأخرى خاصة بعلوم الاقتصاد والتدبير.
الوزير المداوي، الذي سبق له زيارة موقع العقار قبل توليه المنصب الحكومي، أبدى التزامه بتسريع تنزيل المشروع، وكلف الكاتب العام للوزارة ورئيس جامعة القاضي عياض بمتابعة تنفيذ قرار اقتناء العقار والشروع في إنجاز الكلية.
ويُعد هذا المشروع تتويجًا لمسار من الترافع امتد لأكثر من عقد، إذ تعود أولى الخطوات الرسمية إلى سنة 2007، تاريخ توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء نواة جامعية على مساحة 40 هكتارًا. ورغم الجهود المبذولة من طرف الفاعلين المحليين ومراسلات المسؤولين الإقليميين، عرف المشروع تعثرًا لسنوات طويلة.
وسبق لممثلي الإقليم أن عبّروا في أكثر من مناسبة عن استيائهم من تأخر إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، خاصة في ظل استمرار الطلبة في متابعة دراستهم الجامعية داخل قاعات مؤقتة بعدد من المؤسسات العمومية بقلعة السراغنة، ما يثقل كاهل الأسر ويقيد فرص التحصيل العلمي.
وشهد اللقاء الجهوي حول التعليم العالي المنعقد سنة 2022 بعمالة قلعة السراغنة مداخلات لعدد من ممثلي الساكنة، تمحورت حول ضرورة احترام التزامات الاتفاقيات السابقة، وعلى رأسها تلك الموقعة سنة 2007.
ويأمل سكان الإقليم أن يرى المشروع النور قريبًا، وأن تفي مختلف الأطراف بالتزاماتها من أجل تعزيز البنية الجامعية المحلية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي، بما ينسجم مع التوصيات الوطنية والجهوية المرتبطة بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
